وجرى في مستهل الاجتماع، عرض تقرير مفصل من قبل وزير المالية والاقتصاد ورئيس ديوان مجلس الوزراء عن الوضع المالي لحكومة إقليم كردستان في ظل انتشار فيروس كورونا وآثاره السلبية المترتبة على الاقتصاد ولا سيما تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

 

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه "على الرغم من انخفاض الإيرادات بشكل حاد في إقليم كردستان، إلا أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما أكد أن أولوية عمل الحكومة تنصب في الوقت الراهن على حماية أرواح المواطنين من الوباء وتأمين الدواء والغذاء والرواتب".

 

فيما قال رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إن "تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والاهتمام بمعظم القطاعات ومنها الزراعة، يشكل جزءاً جوهرياً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة".

 

وأضاف "نشدد مرة أخرى على الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم مساعي وزارة الزراعة بهذا الصدد".

 

وقرر مجلس الوزراء وبالإجماع، منح تأمين رواتب الموظفين وعدم المساس بها أولوية قصوى، كما قرر أعضاء مجلس الوزراء التبرع بنصف رواتبهم لشهرين متتالين على أن تعود لخزينة الحكومة ثم توزيعها على المواطنين من محدودي الدخل.

 

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، جرت مناقشة مسودة منهاج مجلس الوزراء لتيسير عملية تطبيق قانون الإصلاح رقم 2 لسنة 2020، وشدد مجلس الوزراء مجدداً على ضرورة تطبيق القانون، وبعد ذلك تم وبالإجماع، التصديق على المنهاج الداخلي لتنفيذ القانون بعد إثرائه بجملة من التعديلات.

 

وقرر مجلس الوزراء التصديق على مقترح وزير المالية والاقتصاد ورئيس ديوان مجلس الوزراء الخاص بخفض أكبر قدر ممكن من النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات، على أن تمنح الأولوية لدفع الرواتب والخدمات الأساسية العامة، وتقرر كذلك تنفيذ قانون الإصلاح بأسرع وقت لخفض المصاريف غير الضرورية وبما يصب في خدمة الموظفين.

 

هذا وعرض وزيرا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً عن خطط الوزارتين حول العام الدراسي الحالي وجداول الامتحانات في حال استئنافه في 2 من أيار 2020، وشدد مجلس الوزراء على ضرورة عدم التفريط بالعام الدراسي الحالي.

 

وقبل مجلس الوزراء مقترحاً يتضمن تنظيم الدراسة بالبدائل المساعدة عبر التعليم الإلكتروني في مراكز التعليم غير الحكومية كآلية مساندة لحين تأمين جميع المستلزمات التقنية والإدارية والقانونية لاعتماد التعليم الإلكتروني في إقليم كردستان.

 

وفي ختام الاجتماع، استعرض وزير الصحة إيجازاً عن الوضع الراهن إزاء تفشي فيروس كورونا، وبعد ذلك ثمن مجلس الوزراء دور الأطباء والممرضين والممرضات والكوادر الصحة كافة وقوات الآسايش والشرطة وموظفي البلديات وجميع الوحدات الإدارية، في مواجهة الوباء.

 

وقرر مجلس الوزراء تلبية متطلبات وزارة الصحة من الدواء والأجهزة الطبية وذلك بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء الإدارات لاجتياز المرحلة الحالية والمستقبلية، كما أثنى مجلس الوزراء على صمود المواطنين والتزامهم في هذا الإطار ودعاهم للاستمرار على هذا النحو.