شرع البرلمان التونسي الأربعاء خلال جلسة عامة في التصويت على الحكومة المقترحة من إلياس الفخفاخ، والتي رافقت مفاوضات تشكيلها تجاذبات سياسية حادة بين الأحزاب.

وانطلقت جلسة البرلمان بحضور 180 نائبا.

وفي حال فشلها في نيل ثقة البرلمان كما كان الأمر عليه مع حكومة أولى في يناير/كانون الثاني الفائت، فإن الدستور التونسي يقر بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وتتكون الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع من 32 عضوا ما بين وزير وكاتب دولة، من بينهم 17 مستقلا وستة عن حزب "النهضة" الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد بـ54 (من أصل 217).

كما شارك فيها كل من حزب "التيار الديمقراطي" بثلاثة وزراء و"حركة الشعب" بوزارتين وبمثليهما لكل من حركة "تحيا تونس" حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ولكتلة "الإصلاح الوطني" في البرلمان.

وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة هي رئيسة المحكمة الابتدائية والقاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية الذي تم تعيينه مؤخرا وهو خبير في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد هشام المشيشي (الداخلية) والخبير في القانون الدولي عماد الحزقي (الدفاع) وخريج المدرسة القومية للإدارة بباريس والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وتأتي جلسة التصويت إثر قبول "النهضة" بحكومة الفخفاخ بعد رفضها التشكيلة الأولى التي قدمها.

"الحسم في البرلمان"

وعنونت صحيفة "المغرب" الأربعاء "حكومة الفخفاخ اليوم أمام أول اختبار لها في البرلمان... الرجل يتجه اليوم إلى البرلمان مدعوما بأربع كتل برلمانية، النهضة والكتلة الديمقراطية وتحيا تونس والإصلاح، مقابل معارضة ثلاث كتل هي قلب تونس والدستوري الحر وائتلاف الكرامة أي أن الحكومة مرشحة لنيل حوالي 120 نعم".

وكتبت صحيفة "الشروق": "اليوم الحسم في البرلمان، حكومة الفخفاخ بعد خمسة أسابيع من المناورات والصراعات".

وأثير جدل واسع بعد رفض "النهضة" في مرحلة أولى حكومة الفخفاخ، الأمر الذي تطور إلى خلاف في تأويل الدستور بين راشد الغنوشي رئيس الحزب والرئيس التونسي قيس سعيّد الذي قال بوضوح، إنه سيدعو إلى حل البرلمان وانتخابات مبكرة إن لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان.

ويشترط الدستور غالبية 109 من الأصوات للمصادقة على الحكومة.

والفخفاخ (47 عاما) كان وزيرا للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيرا للمالية في ديسمبر/كانون الأول 2012 وهو منصب استمر فيه لغاية يناير/كانون الثاني 2014.

ورئيس الوزراء المكلف متخصص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية.

وبعد ثورة 2011، انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة "الترويكا"، وذلك لغاية 2014.

فرانس 24/ أ ف ب