فجرت دراسة لصندوق النقد الدولي، مفاجاة حول ثروة الكويت، مؤكدة أن صندوق الثروة السيادي الضخم الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، سيتمكن من الحفاظ على صافي ثروته المالية في المنطقة الإيجابية حتى عام 2052، لافتاً إلى أن الكويت ستكون الدولة الخليجية الأخيرة التي ستستنفد ثروتها السيادية، علماً بأن وكالة «بلومبرغ» نقلت عن «موديز» الأسبوع الماضي أن الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام ستنفد نهاية مارس المقبل.

وفيما أوضح أن وقت نفاد الثروة سيكون أبكر في دول الخليج الأخرى، وستكون أكثر عرضة للتراجع في عُمان والبحرين، حذّر الصندوق من إمكانية نفاد الثروات السيادية الخليجية خلال الـ 15 عاماً المقبلة، إن لم تقم دول المنطقة بتحقيق إصلاحات مالية بوتيرة أكبر مما هي عليه اليوم، خصوصاً في الدول التي لا تملك مدخرات مالية ضخمة، وذلك في ظل تدني إيرادات النفط والغاز.

ووفقاً لدراسة الصندوق، فإن سوق النفط يمر بمرحلة تغيير أساسية مع وجود التقنيات الحديثة التي ترفع من مستويات الإمداد النفطي من المصادر الجديدة والقديمة، في ظل ارتفاع المخاوف البيئية والابتعاد العالمي التدريجي بعيداً عن مورد النفط، مبينة أن ذلك يفرض تحدياً كبيراً على دول الخليج التي تمثل خمس الإنتاج العالمي من النفط، ويقدّر إجمالي ثروتها بنحو تريليوني دولار.

وطبقاً لهذا السيناريو، توقعت الدراسة استمرار توسع العجوزات المالية بالإضافة إلى تآكل الثروة المالية للمنطقة في وتيرة أسرع، مرجحة أن تتحول ثروات دول الخليج إلى المنطقة السالبة بحلول 2034 مع تحول البلدان إلى مقترضة صافية، كما يرجّح أن تنفد الثروة غير النفطية أيضاً في غضون عقد آخر، مبينة أن هذا الخط الزمني قد يتم تقديمه في ظل سيناريوهات بديلة ستتأثر بسرعة تحسين كفاءة الطاقة وتطبيق الضريبة على الكربون.

ولفتت الدراسة إلى أنه في حال بلوغ سعر برميل النفط نحو 100 دولار فإن ذلك سيؤخر نفاد ثروة دول الخليج حتى 2052، في حين أن بلوغ سعر النفط 20 دولاراً للبرميل قد يقلص من عمر نفاد الثروة لتكون بحلول 2027.

وفي السياق ذاته، أوضح «صندوق النقد» أنه رغم إدراك دول المنطقة الحاجة إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنفيذ إصلاحات في هذا الاتجاه، فإنه ومع التوقعات ببلوغ ذروة الطلب العالمي على النفط خلال العقدين المقبلين، يمكن أن تكون الضرورة المالية المرتبطة بذلك أكبر وأكثر إلحاحاً مما تنطوي عليه الخطط الحالية لدول الخليج، مبيناً أن الاستدامة المالية ستتطلب ضبطاً أكبر خلال السنوات المقبلة، وسرعة هذا الضبط يمثل خياراً بين الأجيال.

وأشار إلى أن الحفاظ على الثروة الحالية بالكامل سيتطلب تعديلات مالية كبيرة، ومن شأن بذل مزيد من الجهود التدريجية، تخفيف عبء التكيف قصير الأجل، ولكن على حساب الموارد المتاحة للأجيال القادمة.

وأضاف «صندوق النقد» (لا يزال النفط يمثل مصدراً رئيسياً لكل من الإيرادات الخارجية والمالية والناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، وعلى رغم أهمية القطاعات غير النفطية قد ازدادت في العقود الأخيرة فإن الكثير منها يعتمد على الطلب القائم على النفط إما في شكل إنفاق عام عبر عائدات النفط أو الإنفاق الخاص للثروة المشتقة من النفط)، مبيناً أن صدمة أسعار النفط في (2014-2015)، والتي أبطأت بشكل ملحوظ النمو غير النفطي في معظم المنطقة، كانت بمثابة تذكير صارخ بالاعتماد الكبير على هذا المورد.