قال الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، إن أزمة معامل التحاليل المزيفة قنبلة موقوتة في مصر، والكل يشعر بها، مضيفًا أن قانون التحاليل الطبية جرى إصداره عام 1954 أي منذ 65 عاما، ولم تجرى أي تعديل واحد عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أنه في عام 1954 كان هناك كليتي طب في مصر تخرجان بحد أقصى 60 طبيبا، موضحًا: "التحليل وقتها كان عبارة عن حمل أو بلهارسيا، وبالتالي فهذا القانون لا يناسب عصرنا هذا".

وأشار إلى أن القانون لم يفرق بين معامل التشخيص الطبي ومعامل التحاليل الكيميائية والبيولوجية والبيئية والزراعية، وهو ما سبّب ثغرة كبيرة، وبعض الكليات الأخرى أصبحت تمتهن هذه المهنة.

وأكد أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة منوطة بالمراقبة، وعددهم لا يتعدى أصابع اليد في كل وزارة، ويجب أن يراقبوا كل المنشآت الصحية.

وأوضح أن التحاليل الطبية أصبحت علم متكامل، والإحصاءات تقول إن هناك 12 ألف معمل مرخص، وأكثر من 70 ألف معمل غير مرخص، أي 5 أضعاف على أقل تقدير، كما أن المعامل غير المرخصة موجودة في كل مكان، وتمييزها ليس سهلًا على المواطن العادي.

ولفت أن المعمل يجب أن يحمل اسم الطبيب وتخصصه والكلية التي تخرج منها، كما يجب أيضًا وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر ونقابة الأطباء، والأخيرة هي الوحيدة التي تطلب تسجيل المعامل.

وأشار إلى أن لديهم كشوف بعدد المعامل المرخصة لأطباء وليست لدينا نفس الكشوف فيما يتعلق بغير الأطباء، ولا يوجد عقوبات على المعامل غير المرخصة إلا غرامة قدرها 200 جنيه، ويمكن أن يجرى تغيير اسم المعمل في نفس العقار بدلًا من "الهوا"، إلى "جانا الهوا".

وتابع: "جرى تقديم قانون منذ 3 أعوام في مجلس النواب، لكنه لم يُناقش إلى الآن، حيث أن 90% من القانون يتحدث عن مراقبة الجودة وحول كيفية تأهيل المعمل للحصول على شهادة الآيزو". 

وواصل: "يجب تفعيل المواصفة المصرية لتشغيل المعامل، كما يجب إدارة التفتيش المعملي من جانب وزارة الصحة أسوة بإدارة التفتيش الصيدلي، حيث أن المعامل أصبحت أكثر من عدد الصيدليات، ويجب وجود خبراء ومختصين من المعامل في إدارة العلاج الحر، حتى يستطيعوا التعامل مع المعامل".