وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍبحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، إضافة إلى المديرين المفوضين لاثنتين من شركات المقاولات العامة؛ لضلوع المتهمين الثلاثة بعدم تسوية السلفة التشغيلية المسحوبة من قبلهم لمشروع إنشاء طريق (الدور – العلم – الفتحة) المتلكئ البالغة (5,775,000,000) مليارات دينار.

وأوضحت الدائرة أن المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة (319) من قانون العقوبات العراقيِّ، علماً أن المتهم الأول كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى شركات المقاولات خلال مدة توقيع العقد.