وقالت الصحيفة في تقرير لها ان "اليوم الأحد يصادف مرور شهر كامل على انتهاء المهلة الدستورية في العراق لتكليف مرشح جديد تشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ولا تظهر حتى الساعة أي بوادر لانفراج الأزمة السياسية الأكثر قتامة في البلاد منذ عام 2003، مع تواصل رفض المتظاهرين الذين توشك انتفاضتهم أن تنهي شهرها الرابع، لمرشحي الأحزاب والقوى السياسية".

 

واضافت انه "لغاية الان تم رفض خمسة مرشحين طُرحوا رسمياً لرئاسة الحكومة، أبرزهم محمد شياع السوداني، وقصي السهيل، وأسعد العيداني، فيما وصلت الأزمة إلى تلويح رئيس الجمهورية برهم صالح باستقالته بسبب ضغوط يتعرض لها للقبول بتكليف المرشحين المطروحين"، مشيرة الى ان "العراق أمام متاهات قانونية ودستورية جديدة مع مرور شهر على انتهاء المهلة الدستورية، إذ تشير المادة الـ81 من الدستور العراقي إلى أنه في حال مرور شهر على المهلة الدستورية، يجب انتقال السلطات التنفيذية إلى رئيس الجمهورية لإدارة البلاد مؤقتاً".

 

وتابعت ان "هناك من فسّر الفقرة الدستورية تلك بأنها تتعلق بحالة وفاة رئيس الوزراء، وليس مع وجوده، وهو ما يجعل الحكومة مستمرة، لكن من دون صلاحيات، من بينها إقرار موازنة العام الحالي".

 

واكدت الصحيفة ان "الفصل التشريعي للبرلمان العراقي ينتهي في الثالث من شباط المقبل، ومدتها 40 يوماً، أي إن البرلمان أمامه أقل من 20 يوماً للتصويت على الحكومة الجديدة"، لافتا الى انه "في حال إخفاقه تُرحَّل الأزمة إلى نيسان المقبل إذا لم يُصَر إلى اتفاق على تمديد الفصل التشريعي الحالي لحين انتهاء أزمة تسمية الحكومة الجديدة".