وقال النائب حسن خلاطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموازنة هي العصب الأساس لأي عمل في الدولة، وأي بلد لا توجد فيه موازنة نجد حالة من الإرباك والعشوائية في الإدارة الحكومية والمالية العامة".

وبين، أن "تجربة 2014 التي مرت دون المصادقة على موازنة كانت تجربة صعبة وفيها الكثير من السلبيات والإرباكات ولا نريد تكرارها بعام 2020"، مضيفاً أن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ما يجعل إمكانية تكرار مشهد عدم تمرير الموازنة شيء وارد على اعتبار أن تشريعها ترك للحكومة المقبلة".

وتابع، أن "مجلس النواب عمل بخطوات احترازية واستباقية لمنع تكرار مشهد عام 2014 من خلال تعديل قانون الإدارة المالية لتدوير المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى إمكانية صرف 1/12 من موازنة عام 2019 للنفقات التشغيلية والرواتب".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أكد، الاثنين (13 كانون الثاني الحالي)، عدم وجود مخرج قانوني للمضي بالموازنة دون وجود حكومة جديدة.