وقالت التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، "بحسب قانون الادارة المالية فان الموازنة من المفترض انها الآن جاهزة، فممكن ان تكون الحكومة قد تلكئت في اجراءاتها ولم تؤدي عملها كما يجب فهذا الامر تتحمله الحكومة"، مبينة ان "عدم ارسال الحكومة للموازنة الى البرلمان لا علاقة له بقضية تصريف الاعمال على اعتبار ان تلك التسمية لم يشار اليها بشكل صريح بالدستور بل هي كلمة استخدمت بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء".

وأضافت التميمي، أن "السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة للموازنة هو حجم العجز فيها الذي وصل الى 48 تريليون دينار، في محاولة منها للتخلص والقاء الكرة بملعب الحكومة الجديدة"، لافتة الى أن "الحكومة مقصرة بعملها لانها كان من المفترض ان ترسل الموازنة في الخامس عشر من شهر تشرين الاول العام الماضي".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، أكد في (13 كانون الثاني الحالي)، عدم وجود مخرج قانوني للمضي بالموازنة دون وجود حكومة جديدة، بالتالي فان تشريع موازنة 2020 مرهون بتشكيل الحكومة، لافتا الى أن بحال عدم وجود حكومة فلا توجد موازنة.