نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة قسراً تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُوضحاً أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأي حق من حقوقهم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، خاصةً أن مثل هذه الشائعات قد سبق نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة.