وقالت النائبة عالية نصيف، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن الفساد المالي في وزارة الكهرباء وصل الى مرحلة تسمى (سرقات جنونية) وهذا النوع من السرقات يتضمن التعاقد بمبالغ كبيرة لشراء أشياء لاتحتاجها الوزارة وكأنها تشتري أشياء (وهمية) ، مثل شراء (چلرات) بما يقارب مليار دولار .

واضافت في بيانها اليوم ان وزارة الكهرباء اليوم بصدد نهب وهدر ما يقارب مليار دولار، حيث سبق للوزارة ان اهدرت ملايين الدولارات بنصب جلرات اثبت فشلها في كل من (محطة جنوب بغداد، محطة ملا عبدالله الغازية، محطة خور الزبير، محطة النجيبية، محطة القدس، محطات الفرات الاوسط) ، ولم يحاسب الفاسدون ومن صرف الاموال على عقود غير ذات نفع مثل الجلرات او منظومات التبريد للتورباين ".

وأوضحت ان المتهمين الأساسيين في هذا الموضوع هم (ت.م.ت) و (ع.هاء.ع) و (أ.ح.ط) و(م.ح) بالإضافة إلى جهة عليا في الوزارة، حيث انهم سبق وأن نظموا دعوات لشركات متفق معها سلفا مثل شركة مي وشركة ترين وشركة تاس حيث انها لنفس الوكيل، والآن جاءوا بشركة جديدة هي ستلر للطاقة، ليتم تهيئة الاوليات وتمرير عقد بمليار دولار على منظومات جلرات فاشلة، كما أن المضحك المبكي هو ان محطتا الرميلة وشط البصرة أحيلتا على مستثمر، فكيف يتم التعاقد على جلرات لهما؟ ".

وأوضحت نصيف ان هذا المبلغ يكفي لإنشاء محطة 1500 ميكاواط بأسلوب تسليم مفتاح وان الچلرات لم ولن تزيد الطاقة من التوربينات المزمع نصبها بها بأي حال من الأحوال كون درجات الحرارة في الصيف فوق المعتاد ولا تأثر منظومات التبريد او الچلرات بعملها ".

وتابعت "متى يتم وقف نزيف الاموال في هذه الوزارة ولماذا لا تتخذ الحكومة اي اجراء لوقف هذه العقود الفاسدة؟ وهل يتم السكوت إرضاءً لعصابة بريطانيا؟ وهل هناك شراكات خفية بين البعض؟ ومتى يتم تطهير الوزارة من هؤلاء اللصوص؟ نرجو من القضاء والادعاء العام التدخل ومنع سفر هؤلاء اللصوص بعد ان يئسنا من تدخل الحكومة ".