يشهد ثالث أيام منتدى شباب العالم، الذي تنعقد فعالياته في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة بعنوان "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط".

والاتحاد من أجل المتوسط منظمة دولية تجمع بين بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين وخمسة عشر بلدا من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يتيح منتدى لتعزيز التعاون والحوار الإقليميين، وتنفيذ مشاريع ومبادرات محددة ذات أثر ملموس على مواطني دولة الأعضاء. 

وأعضاء الاتحاد هم النمسا، الجزائر، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جمهورية التشيك، مصر، فنلندا وألمانيا، المجر، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، موناكو، المغرب، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، السويد، تونس، المملكة المتحدة، ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، إسرائيل، الأردن، لبنان، لوكسمبورج، موريتانيا، مونتينجرو، هولندا، فلسطين، بولندا، سلوفاكيا، أسبانيا، سوريا، وتركيا، علمًا بأن سوريا علقت عضويتها في الاتحاد منذ 1 ديسمبر2011، وتمتلك ليبيا صفة مراقب في الاتحاد.

الاتحاد من أجل المتوسط فكرة نشأت في عام 1995 واكتملت في 2008

 انطلقت عملية برشلونة في عام 1995 بهدف ترسيخ العلاقات بين أوروبا وبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط في إطار رابطة أورومتوسطية تساهم في إحلال السلام والأمن في ربوع المنطقة، ودُشن الاتحاد من أجل المتوسط بقرار من رؤساء الدول وحكومات الاتحاد أثناء قمة باريس من أجل المتوسط في 13 يوليو 2008 كمرحلة أولى للاتحاد.

أنشئت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في مارس 2010 في برشلونة بصفتها المؤسسة التنفيذية التي تمكّن الحوار الإقليمي بين الدول أعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة، معزّزةً أوجه التآزر والتنسيق فيما بينها ومقدِّمةً مشاريع ومبادرات إقليمية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.

وشهدت المرحلة الثانية، التي بدأت منذ عام 2012، برئاسة مشتركة يتولاها الاتحاد الأوروبي والأردن، زيادة مطردة في عدد الأنشطة والشراكات، في ظل وجود 50 مشروعاً تحمل ختم الاتحاد، وتم تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الاتحاد من أجل المتوسط في أحدث استعراض أجري لسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي.

وخلال المنتدى الإقليمي الثاني للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عُقد في يناير 2017، اعتمد وزراء الخارجية والممثلون من الدول الأعضاء الثلاث والأربعين خارطة الطريق "الاتحاد من أجل المتوسط: منظمة مدفوعة بالعمل قوامها الطموح المشترك".

ويعتمد الهيكل التنظيمي للاتحاد من أجل المتوسط على 3 مستويات رئيسية، تتمثل في الرئاسة المشتركة واجتماع كبار المسؤولين والأمانة العامة.

الرئاسة المشتركة

تنشأ هيئة إدارة الاتحاد من أجل المتوسط من خلال عملية مصممة لضمان الالتزام المشترك تجاه القرارات والمسؤولية المشتركة من جانب بلدان شمال البحر المتوسط وجنوبه، وتترأس الاتحاد من أجل المتوسط رئاسة مشتركة بين ضفتيه.

ومنذ عام 2012، يتولى الرئاسة المشتركة الاتحاد الأوروبي على الجانب الشمالي، ما يضمن الارتباط الوثيق بسياسة الجوار الأوروبية، والأردن على الجانب الجنوبي، مما يسمح باستيعابها بشكل كامل من قِبل بلدان الساحل الجنوبي.

وتسري الرئاسة المشتركة على جميع المستويات، كمؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية والاجتماعات المنعقدة على مستوى المسؤولين.

اجتماع كبار المسؤولين

يلتقي أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط بشكل منتظم على مستوى كبار مسؤولي وزارات الخارجية ببلدان الاتحاد الثلاثة والأربعين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وتتيح اجتماعات كبار المسؤولين الإطار لمناقشة السياق السياسي الراهن وتنسيق عمل الأمانة العامة.

ويتم خلالها اعتماد الميزانية وبرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد ووضع الأساس للتحضير للاجتماعات الوزارية، كما تناقش خلالها مقترحات المشاريع المقدمة لاعتمادها والمصادقة عليها، ويتخذ كبار المسؤولين قراراتهم بالتوافق.

الأمانة العامة

تعتبر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، ومقرها برشلونة، منصة تنفيذ القرارات التي تتخذها الدول الأعضاء، وذلك من خلال تحضير الاجتماعات الوزارية، وتيسير منصات الحوار الإقليمي، وإعداد مشاريع إقليمية استراتيجية.

تعمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بتوجيه من الأمين العام، الذي يسانده ستة نواب للأمين العام، كل مسؤول عن شعبة قطاعية: الشؤون الاجتماعية والمدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتنمية الأعمال، والطاقة والتدابير المناخية، والمياه والبيئة، والنقل والتنمية الحضرية المستدامة.

يعيَّن الأمين العام ونواب الأمين العام من قِبل الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وترشح بلدان الاتحاد الأوروبي ثلاثة نواب للأمين العام، فيما ترشح البلدان الجنوبية والشرقية الثلاثة الآخرين.

يتألف فريق الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط حاليا من 60 عضوا من موظفين محليين ودوليين ينتمون إلى أكثر من 20 بلدا، من ضمنهم دبلوماسيون وفنيون منتدبون من قِبل الدول الأعضاء والمؤسسات الشريكة كالمفوضية الأوروبية والمصرف الأوروبي للاستثمار والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير والتنمية ومكتب الودائع الفرنسي.