عاد الحديث مجددا عن تغييرات مرتقبة في أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني، وذلك بعد إنتهاء فعاليات تخليد عيد الإستقلال الوطني، وما واكبه من تطورات أمنية أظلت بظلالها على الحدث.
وهكذا يتوقع في ضوء ما يتداول من معلومات، إجراء تغييرات في الحكومة وفي قيادات الأركان، وذلك بشكل يتماشى مع التطورات المتلاحقة في البلاد، وبعد أن عجز بعض أعضاء الحكومة في المهام التي كلفوا بها، حيث لم يتمكن هؤلاء خلال "المائة" يوم من حكم الرئيس غزواني أن يدفعوا بقطاعاتهم إلى الأمام.