هيومن رايتس ووتش تعد محاكمات الفرنسيين غير عادلة وخبير لـ (الزمان):

الدول الأوربية ترفض تسلم الدواعش وتخوّل العراق القصاص منهم وفق القانون

بغداد – الزمان

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الدول الاوربية رفضت تسلم مواطنيها الذين انتموا لتنظيم داعش وخولت العراق بالقصاص منهم وفق القانون . وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (العراق طلب من الدول الاوربية تسلم مواطنيهم المنتمين الى داعش لكنهم رفضوا ذلك وخولوا العراق بأجراء المحاكمات لهم وفق القانون)،واضاف ان (المحاكمات تجري وفق القانون وكل الاجراءات والضمانات وكل ما هو مقرر قانونا ودستورا من حقوق الدفاع  عن المتهمين وتقديم كل ما يشاء تقدمها المحكمة العراقية لمختلف الجنسيات وما يثار مسألة غير حقيقية وليست مقبولة من قبيل المنظمة الدولية التي كان الاولى بها توكيل محامين عنهم)،لافتا الى ان (الحكومة العراقية تتكفل بمصاريف هؤلاء بعد تنصل دولهم عنهم). ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية غير الحكومية باريس إلى عدم البقاء مكتوفة الأيدي أمام محاكمات تجري من قبل أنظمة قضائية منتهكة من قبل محكمة عراقية بحق فرنسيين بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش.وجرت في بغداد بين 26 الى 28 من الشهر الماضي  محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور احكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء الى داعش.

كشف طبي

وأرجأت محاكمة متهم ثامن لإدعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.وخلال احدى الجلسات تحدث المتهم  ف . ط . ع عن تعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافاته ما دفع القاضي الى تحويله لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة،وأجل جلسة محاكمته حتى الثاني من حزيران الجاري.فيما قال فرنسي اخر يدعى م . ال. م . الذي صدر بحقه حكماً بالإعدام خلال جلسة المحاكمة بأنه وقع أعترافات باللغة العربية وهو لا يستطيع قراءتها كما حكمت المحكمة ذاتها على تونسي كان يقيم في فرنسا ويدعى م . ب  بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته خلال احدى الجلسات.،لكنه قال بانه أدلى باعترافًات بسبب الخوف من التعذيب.وأكدت المنظمة في تقريرها أنها (وثقت أستخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم المعروف بـالفلقة و الإيهام بالغرق في المقابل وثقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقا موثوقا في مزاعم التعذيب) بحسب التقرير. من جهته ،قال نائب مدير الشرق الأوسط للمنظمة إنه (ينبغي لفرنسا ودول أخرى ألا تعهد بشؤون المشتبه في تورطهم في الإرهاب إلى أنظمة قضائية منتهِكة،ولا تقف هذه البلدان مكتوفة الأيدي بينما يُنقل مواطنوها إلى بلاد يقوض فيها حقهم في محاكمة عادلة والحماية من التعذيب). من جانبها كررت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل في قرارات القضاء العراقي لكنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض من عقوبة الإعدام.

تهمة الانتماء

وتجري محاكمة 11 فرنسيا نقلوا مطلع كانون الثاني من سوريا حيث كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية لمحاكمتهم في هذا البلاد بتهمة الانتماء لداعش.وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب بتهمة الانتماء إلى التنظيم ،ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام،فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.وبحسب القانون العراقي لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية. في غضون ذلك ،القت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على داعشي شارك بجريمة سبايكر بكمين في محافظة الانبار ،واعتقال اخر كان يعمل جاسوسا للتنظيم في المحافظة ذاتها .