الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجريا "حواراً جيداً" يوم الأحد، في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين بروكسل وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.
وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو، مشدداً على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلاً من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر".
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها ستبدأ اعتباراً من الاثنين، إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقات، لإخطارهم بنيّة واشنطن تطبيق رسوم جمركية أعلى بدءاً من الأول من أغسطس، وذلك وفقاً للمعدلات التي كانت معلنة في الثاني من أبريل.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرّح سابقاً أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق دام 90 يوماً لإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقات، وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من يوليو.
وأكد بيسنت أن الرئيس ترامب، يتابع شخصياً مسار المفاوضات مع عدة شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال متاحاً لتفادي هذه الإجراءات إذا تم إحراز تقدم ملموس.
وبحسب مصادر أوروبية مطلعة لوكالة رويترز، فإن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكن الخلافات الأساسية تتعلق بملفات الزراعة، والصناعات الرقمية، وتبادل المشتريات الحكومية، وسط ضغوط تمارسها شركات أوروبية كبرى لتفادي أي تصعيد قد يهدد مصالحها في السوق الأميركية.
توراكس: الأسواق ستشهد تقلبات حادة في المرحلة المقبلةويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 1.
2 تريليون دولار في 2024، وتخشى بروكسل أن تؤدي أي زيادات جمركية إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي.
حتى الآن، تُراهن العواصم الأوروبية على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، وعلى إمكانية تمديد المهلة أو الوصول إلى اتفاقات جزئية قبل الأول من أغسطس، لكن لم يصدر عن البيت الأبيض أي إشارة إلى استعداد لتأجيل القرار.
ويأتي ذلك فيما تتسارع تحركات أوروبية على مستوى رفيع، تشمل اتصالات مباشرة بين مفوضين تجاريين أوروبيين ونظرائهم في الإدارة الأميركية، في محاولة لتفادي أزمة تجارية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي في لحظة تعافٍ هش.