طلبة يحتاجون صرف تعويضات
استنكر المكتب الجهوي لطلبة الإجازة في التربية بجهة الرباط سلا القنيطرة “تأخر صرف التعويضات عن الأعمال التربوية” التي يقومون بها منذ بداية الموسم الدراسي الجاري على مستوى المؤسسات التعليمية، في إطار المزاوجة بين تكوينهم النظري والتطبيقي، طارحين بذلك إمكانية المرور نحو الاحتجاج ضد الجهات المعنية بالموضوع.
وجاء ضمن بلاغ للمكتب: “نحن طلبة الإجازة في التربية بجهة الرباط سلا القنيطرة نعبّر عن استيائنا العميق من التأخر غير المبرر في صرف التعويضات المالية المستحقة للطلبة المتدربين عن أشهر (أكتوبر، نونبر، دجنبر 2024)، التي كان من المفترض صرفها بداية يناير 2025”.
واعتبر المصدر ذاته أن “التأخير المستمر يفاقم معاناة الطلبة مديا ومعنويا، إذ يعتمد العديد منهم على هذه التعويضات لتغطية تكاليف التنقل والإقامة، ما يضعهم أمام صعوبات كثيرة في مواصلة تكوينهم في ظروف لائقة”، مشيرا إلى أن “المعلومات المتوفرة تفيد بنية الأكاديمية تأجيل الصرف إلى مارس 2025، دون تقديم أي مبررات واضحة، ما يزيد من حالة الإحباط وفقدان الثقة”، بحسبه.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} كما شدد البلاغ على “ضرورة الإسراع الفوري في صرف المستحقات دون تأخر إضافي وتقديم توضيح رسمي حول أسباب التأخير، مع وضع جدول زمني واضح لصرف الدفعات القادمة”، مطالبا في الآن ذاته بـ”الالتزام بحقوق الطلبة المتدربين بوصفهم شركاء في المنظومة التربوية”.
وفي وقت أكد “ضمان عدم تكرار هذه الإشكاليات مستقبلا” أورد المكتب الجهوي لطلبة الإجازة في التربية بجهة الرباط ـ سلا القنيطرة: “في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سنلجأ في الأيام المقبلة إلى جميع الأشكال النضالية”.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب اتفاقية إطار موقعة سنة 2022 بين وزارات: التربية والتعليم العالي والاقتصاد والمالية، إلى جانب دورية مشتركة موجهة إلى رؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، فإن الطلبة الذين يتابعون دراساتهم بمسلك الإجازة في التربية يقومون بأعمال تربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بمعدل 80 ساعة في كل فصل دراسي، وبتعويض يصل إلى ألف درهم عن كل شهر لمدة عشرة أشهر في السنة.
وأوضحت الدورية المشتركة أن الدفعة الأولى تُصرف في نهاية دجنبر تعويضا عن أعمال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر؛ في حين أن الدفعة الثانية تصرف متم شهر مارس وتخص ثلاثة أشهر.
أما الدفعة الأخيرة، التي تصرف في نهاية شهر يوليوز، فتخص مدة أربعة أشهر.