مهرجان استرجاع الملك العمومي
نذكر احتفالات المدن بخلوها من البناء العشوائي (مدن بلا صفيح) وحين يمضي الزمن قليلا نكتشف بروز خلايا سرطانية جديدة في ضواحي المدن.
وأحيانا تنمو مدن عشوائية كاملة وكأن الشياطين تصنعها بحك على لوح مسحور.
ثم نتعرف على الفاعلين، المقدم ثم الشيخ، وأحيانا العامل بسبب عدم حفاظه على الصرامة الأولى.
كما قد يتورط المستشارون الجماعيون في هذه الجريمة من قريب أو بعيد.
هو الأمر نفسه يمس هذا الحماس الموسمي في شن الحرب على احتلال الملك العمومي في المدن والقرى الكبيرة.
يتم تحطيم كل الألومينيوم والحديد والبلاستيك الهائج وجميع الكراسي والموائد ومطاردة الفراشة وإرغامهم على الاستقرار بالأسواق النموذجية، ثم يقع التراخي ثم يرجع الأمر إلى ما كان عليه من قبل.
وبعد سنة ينبعث مرة أخرى حزم السلطات “فتبين حنة يدها” فترة ثم ترجع الأمور إلى حالها.
ثم إن هذه المهرجانات “لا تنعم” بها كل الأقاليم والجهات، إذ إن هناك مدنا لم تقم فيها حتى هذه المهرجانات الموسمية، وكأنها توجد تحت نظام آخر غير المعمول به في الجهات، هل لأن لكل مدينة عضلات مقاومة مختلفة عن الأخرى أم أن السلطات تخاف من رد فعل الناس في جهة ما أكثر من أخرى؟ #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} والمنطق يقول إنه من العبث النوم في العسل حتى تجتاح الجائحة الملك العمومي لنقوم بعد ذلك بشحذ العزائم و”التشمير عن الأذرع” وإنما نمنع هذا السرطان من الخروج إلى ظاهر الأرض قبل أن “يسرح” جراده في البلاد.
وأن توضع قوانين ضد ما يسمونه بالرخص الاستثنائية.
حتى لا تقوم الجماعات بمراوغة الثوابت الحضرية، التي تعطي الأولوية لاستمتاع المواطنين بالشارع والزقاق والساحة والحديقة وغير ذلك.
مرة سألت شرطيا بمدينة مكناس عن سبب وقوف السيارات فوق الرصيف بجوانب محكمة قضاء الأسرة، فقال إن القضاة والمحامين يأخذون رخصة استثنائية لأن أماكن وقوف السيارات قليلة.
زعما رخص استثنائية لخرق القانون.
فرددت عليه: إيوا يعطيوهم رخص استثنائية يحرقو الضو لحمر ويمشيو في الاتجاه الممنوع.
” فرفع كتفيه إشارة إلى أنه مجرد موظف ينفذ الأوامر.
هذا الحزم الذي نفرح به “سبع ايام ديال الباكور” يجب أن يكون دائما في كل ساعة وكل يوم، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من الأعوان لمراقبة كل تغيير عمراني أو تزييني خارج القانون فلْتسْتَعِنْ السلطات بكاميرات المراقبة، لتضع خارقي القانون تحت عينها التي من المفروض أنها لا تنام.
علما أن كفاءة المقدمين والشيوخ مشهود لها في بلادنا بمعرفة الخفي والظاهر والقديم والحديث.
وما أخاف منه في هذا الباب أن تجتهد السلطات في شن الحرب على محتلي الملك العام في حدود خريطة المجال الذي سيحتضن كأس العالم، فلا تهتم بالمغرب الآخر، وكأننا بذلك نضع الأزبال تحت البساط.
لأن ترقية المغرب من بلاد السيبة إلى بلاد الحق والقانون والحضارة يجب أن يشمل التراب الوطني كله، ولو على سبيل التربية وتنشئة الشعب على السلوك الحضاري في كل مكان، دون مراعاة المؤقت والعابر.
المغرب
1 قراءة) 
