يبدو أن المطلوب الأول لدى عمال ونقابيي القطاع الزراعي بالمملكة هو يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي راسلوه، أخيرا، للجلوس إلى طاولة الحوار لدراسة “مجموعة من الإشكاليات والنقاط المحورية التي تحتاج إلى حلول مستعجلة”.

ووجّهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رسالة في هذا الإطار إلى المسؤول الحكومي ذاته، مذكرة إياه بضرورة “عقد لقاء في المستقبل القريب من أجل معالجة عدد من المطالب العامة والانتظارات الملحّة التي سبق تضمينها في الطلب المُرسل في مايو الماضي”.

وتطالب الجامعة بالنظر في موضوع تنفيذ الاتفاق بشأن المساواة بين “السّميك” و”السّماك” في أفق 2028، و”وضع حد لاستفحال الشغل غير اللائق بسبب تفشي العقود غير محدد المدة والسمسرة في العاملات والعاملين الزيادة”، فضلا عن “دعم جهاز تفتيش الشغل وتخليقه وتأهيله والزيادة في عدد مفتشي الشغل وإصلاح منصف لقانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وجعل هذا التأمين من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وتضمنت المراسلة، التي طالعتها الجريدة، مجموعة من النقاط العريضة، منها “ردع المتهربين من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، فضلا عن وضع حد لنقل العاملات من وإلى الضيعات ومحطات التلفيف في ظروف خطيرة ومميتة في كثير من الأحيان”.

وتأتي هذه المطالب النقابية كرد فعل على الاحتجاجات التي قادها عمال الضّيعات الفلاحية بإقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة مؤخرا، سعيا منهم إلى “انتزاع مكاسب من مستثمري القطاع ودفْع الحكومة للضغط عليهم لاحترام قوانين الشغل والاتفاقيات الموقعة سلفا”.

وقال إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إن “الأمر يتعلق أساسا بتذكيرٍ الوزير السكوري بخصوص موضوع استئناف الحوار الاجتماعي، الذي لا يزال متوقفا بيننا منذ سنة 2022، إذ كنا تلقينا وقتها مجموعة من الوعود من أجل تصفية الإشكاليات التي تؤرق العمال الزراعيين بالمملكة”.

وأبرز عدة أن “مشاكل هذه الفئة الاجتماعية تبقى مركبة ومتراكمة، على رأسها هزالة الأجور، التي لا تتعدى 88 درهما في اليوم.

وللأسف حتى هذا المبلغ لا يتم احترامه، إذ يتم تشغيلهم بما يتراوح بين 65 و80 درهما لساعات طوال”.

وتابع قائلا: “نريد مساواة هؤلاء العمال مع نظرائهم في القطاعين الصناعي والخدماتي، بمعنى رفع المساواة بين قيمة “السميك” و”السماك”، باستحضار الظروف الصعبة التي يشتغل فيها عمال الضّعيات الفلاحية ومصانع ومراكز تلفيف الخضر والفواكه على سبيل المثال.

نتحدث هنا عن ساعات طوال من العمل ومشاكل في التنقل يصعب وصفها بالتدقيق لكونها كارثية”.

وقلّل الفاعل النقابي ذاته من أهمية الزيادة في الأجور، التي تصل إلى 10 في المائة المقررة خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنها زيادة متواضعة ولا يحترمها أرباب العمل.

وأشار إلى أنه “يجب على الأقل المساواة بين عمال هذا القطاع ونظرائهم في القطاعين الخدماتي والصناعي، إذ يقدر الفارق بينهم بحوالي 30 درهما في اليوم”، مبرزا أن “مشاكل القطاع لا تقف عند هذا الحد فقط، بل تتشعب وتُظهر بدقة معاناة عمال هذا القطاع”.

ومن الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد، يتابع المصدر ذاته، “ظروف النقل من وإلى الضيعات ومراكز التلفيف، إذ يتم توفير وسائل نقل لا تحترم كرامة الإنسان، بما يجعلنا كل سنة أمام معدل وفيات يصل تقريبا إلى 50 حالة وفاة، وهو ما يجب أن ينتهي حتما”.

وبخصوص الوزير المعني تحديد بهذا الموضوع، قال عدة: “من جانب الاختصاص القطاعي، فإن أحمد البواري وزير الفلاحة هو المسؤول، لكن من جانب الاختصاص القانوني فإن يونس الكوري وزير التشغيل هو المعني بالموضوع”، مشيرا إلى أن “حالة القطاع ومشاكل المهنيين عرّتها الاحتجاجات التي تمت مؤخرا بإقليم شتوكة آيت باها، التي أظهرت رغبة العاملين الزراعيين في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ كرامتهم”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-12-23 13:03:10 (منذ: 4 ساعة | 3 قراءة)