وزير العمل: إعداد مسودة مشروع قانون لحماية "العمالة المنزلية" بالتعاون مع القطاع الخاص
حضر محمد جبران، ، اجتماع لجنة "الطاقة والبيئة والقوى العاملة" بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن الملفات المتعلقة بقطاع العمل.
وحسب بيان صادر اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس الشيوخ، باعتبارهم شركاء أساسيين للوزارة في تطوير بيئة العمل، التي تسعى لتحقيق مصلحة أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة من الوزارة في صياغة تشريعات تحقق التوازن بين طرفي الإنتاج، مستشهدًا بمشروع قانون العمل الذي تستهدف الدولة من خلاله تعزيز الأمان الوظيفي للعامل، وتشجيع الاستثمار، والتعامل مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى استشراف "وظائف المستقبل".
مكافحة الهجرة غير الشرعيةوأوضح جبران أن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص بديلة، سواء داخل أو خارج البلاد، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب، عبر منظومة التدريب المهني التي تشهد تطورًا مستمرًا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تُكثف من جهودها في هذه الفترة للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى خفض معدل البطالة، وزيادة فرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، إلى جانب تحسين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بما يضمن صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج.
كما أكد جبران اهتمام الوزارة بتمكين المرأة اقتصاديًا وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى التوسع في قاعدة بيانات هذه الفئة.
حماية العمالة المنزليةوأشار الوزير إلى أنه يتم العمل على إعداد مسودة مشروع قانون لحماية "العمالة المنزلية"، بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تعمل أيضًا على حماية العمالة المصرية بالخارج من خلال توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في البلدان الأوروبية والعربية التي تضم أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية.
وفي إطار تعزيز التعاون العربي والدولي، أضاف الوزير جبران أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية المدربة، وذلك من خلال العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم المحلية والدولية، خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، فضلًا عن مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأكد جبران أن الوزارة تواصل العمل الجاد بالتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة لتحقيق هذه الأهداف، لضمان تحسين بيئة العمل وتوفير فرص حقيقية ومستدامة للعاملين في مختلف القطاعات.