نائب رئيس النظام السوري المخلوع يصدر أول بيان عقب سقوط الأسد.. ماذا قال؟
أصدر ، النائب السابق لبشار قبل سقوط نظامه، الأحد، بيانا بشأن التطورات الأخيرة في .
وفي بيان نشرته صحيفة "الوطن" السورية، قال فيصل المقداد: "شهدت سوريا خلال الأسبوعين الماضيين أحداثا وتطورات أثارت اهتمام شعوب المنطقة والعالم، وتوقع الكثير أن تترافق هذه التحولات مع الكثير من الدماء والدمار، إلا أننا رأينا أن الشعب السوري، وخاصة فئاته الشابة ممن قادوا هذا الحراك، قد وعوا جيدا أن العنف لا يبني أوطاناً ولا يزرع أملا بمستقبل واعد".
وأضاف المقداد: "من هنا نؤكد على حتمية الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا واستقلالها وسيادتها، وذلك من خلال تكاتف أبنائها جميعاً مهما تعددت انتماءاتهم وثقافاتهم، وأنه لا يمكن لسوريا أن تبني حاضرها ومستقبلها إلا من خلال الحفاظ على دورها الحضاري والإنساني في المنطقة والعالم".
اظهار أخبار متعلقة وتابع: "نتمنى لجميع الجهود المبذولة الآن من قبل الشباب السوري، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني المقترح، التوصل إلى ما يلبي تطلعات الشعب السوري، وإبراز الوجه الحضاري لبلدهم من خلال التوافق على رسم الخطوط الأساسية بوعي بحيث تصل بنا جميعاً إلى المستقبل المنشود".
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبعد ذلك، تم تعيين محمد البشير رئيسا للحكومة الانتقالية في البلاد، فيما يتولى أحمد الشرع، القيادة العامة للإدارة السورية الجديدة.
وشغل المقداد منصب نائب رئيس الجمهورية العربية السورية منذ 23 أيلول/ سبتمبر 2024 حتى سقوط النظام في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
كما أنه شغل قبل ذلك منصب وزير الخارجية والمغتربين في حكومتي حسين عرنوس الأولى والثانية من 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 إلى 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ومنصب نائب وزير الخارجية والمغتربين من 1 آب/ أغسطس 2006 إلى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ومنصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة من 18 أيلول/ سبتمبر 2003 إلى 31 تموز/ حزيران 2006.
اظهار أخبار متعلقة وظل المقداد، الذي ينحدر من محافظة درعا مهد الثورة، ينفي الاتهامات المتعلقة بقمع النظام المخلوع للمحتجين بعد اندلاع الثورة السورية.
وفي مقابلات مع وسائل إعلام غربية وعربية حول الثورة، تحدث داعمًا لبشار الأسد.
وأيد المقداد المزاعم الحكومية بأن حكومته كانت تُقاتل ضد متمردين مسلحين إرهابيين.
وفي كانون الثاني/ يناير 2021، أضاف الاتحاد الأوروبي المقداد إلى قائمة العقوبات بسبب دوره خلال الثورة السورية.
وتبعته بريطانيا بعد شهرين، قائلة إنه "يتحمل مسؤولية مشتركة عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين".