أي تأثير لعودة السوريين الى بلادهم على الاقتصاد الوطني؟
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق أي تأثير لعودة السوريين الى بلادهم على الاقتصاد الوطني؟ نشر في يوم 18 - 12 - 2024 برز ملف عودة السوريين إلى بلادهم بقوة كأحد أبرز التحديات التي تواجه حاليا المجتمع الدولي والدول المضيفة، وهذه العودة تشكل تحولاً قد يغير المشهد السوري والإقليمي، لكنها في الوقت ذاته محفوفة بتعقيدات اجتماعية واقتصادية عميقة.
وتمثل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وضعية ذات تداعيات مشتركة بين السوريين والدول المضيفة، في سياق يتطلب تضافر جهود عديدة لتجاوز تحديات مختلفة علما انه منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، نزح أكثر من 6.
8 مليون سوري إلى خارج البلاد، بينما تجاوز عدد النازحين داخلياً 6.
9 مليون شخص.
يترقب العديد من أبناء الجالية السورية في استقرار الأوضاع في بلادهم للعودة بعد سنوات من الهجرة لكنهم مع ذلك لا ينوون التفريط في مشاريع اسسوها خلال فترة إقامتهم حيث يؤكد عدد منهم أنها ستكون مستقبلاً حلقة الوصل الدائمة بينهم وبين .
ولا يعتبر عدد أصحاب المشاريع السوريين في كبيرا اذ لا يتجاوز بضع مئات واغلبهم طوروا مشاريع صغرى ومتوسطة في العديد من المجالات في إطار شراكات مع متعاملين اقتصاديين .
ورغم أن المشاريع السورية في لا تعتبر ذات حجم اقتصادي كبير، إذ تتمحور حول مشاريع تجارية أو مطاعم، إلا أنها أثبتت قدرة على الانصهار في النسيج الاقتصادي والخدماتي الوطني الذي يعتمد بدوره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تزيد عن 80%.
ونجح جل السوريون الذين استقروا في منذ عام 2011 في نقل جزء من رؤوس أموالهم من بلدهم واستثمروها في إنشاء مشاريع صغيرة مع شركاء ، وتطورت هذه المشاريع على مدى عقد من الزمن، وأثبتت قدرة على الصمود في السوق .
هذا وتنحصر استثمارات السوريين في في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث لا تذكر هياكل الاستثمار الكبرى أي مشاريع استثمارية كبرى للسوريين.
ومنذ مارس 2004، وقعت أربع اتفاقيات تعاون وشراكة في مجالات النقل البحري والبري للأفراد والسلع.
كما وقع البلدان في 2005 اتفاقية للتجارة الحرة، غير أن بنود الاتفاقية تعطلت مع قيام الثورة في ، ثم قطع العلاقات الدبلوماسية مع في 2013.
ويعد أغلب السوريون الناشطون في السوق من أعمال الذين أنشأوا مشاريعهم الخاصة بالاعتماد على تمويلات ذاتية، غير أنهم نجحوا في مد جذورها في فضاءات الأعمال .
ومن عوامل نجاح ريادة الأعمال السورية في تقارب اقتصاد البلدين، الذي يقوم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة ذات الطابع الخدماتي والحرفي، حيث لا يتجاوز رأس مال المشروع في أقصى الحالات 600 ألف دينار، كما انه من المتوقع ان تستمر هذه الأنشطة حتى مع تغيّر الوضع في ، وإفساح المجال أمام السوريين المهاجرين في للعودة إلى بلدهم.
وتكشف البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بالتجارة الخارجية أن حجم المبادلات التجارية بين لم يتجاوز 14.
5 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وإلى غاية نهاية نوفمبر الماضي.
انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 86218665 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
1 قراءة) 
