وأوضح رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أن "القانون لا يزال في مرحلة الإعداد الحكومي، إذ يحتوي على جوانب مالية تتطلب موافقتها، ورؤية مع إعادة السن التقاعدية، ولكن تبقى المشكلة مالية".

من جهته، بين عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، أن "قانون التقاعد الموحد سبق أن تبنى إرجاع السن التقاعدية من 60 إلى 63 واللجنة المالية اقترحته إلى رئاسة لغرض المضي بالقراءة الأولى، ولكن تم سحبه من قبل الحكومة"، مؤكداً أن "هناك حراكاً جديداً في الوقت الحالي للمضي بالتعديل، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات الحكومة".

وأضاف النائب، أن "البرلمان أمام خيارين، إما أخذ موافقة الحكومة أو محاولة تشريع بطريقة نتجنب بها الجانب المالي لكي لا يكون هنالك طعن من قبل الحكومة".

وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن يدعم إعادة سن التقاعد، لكنه لا يملك سلطة إقرار هذا التعديل من الناحية المالية، إذ إن "إعادة السن التقاعدية تترتب عليها التزامات مالية مباشرة وبالتالي فإن إعادة السن التقاعدية من مسؤوليات الحكومة ولكن للبرلمان الحق بالمطالبة".

@media(max-width:1200px) { } @media(max-width:768px) { .

ad_unit_height292{min-height:250px} }

العراق      |      المصدر: السومرية   2024-11-14 10:45:35 (منذ: 2 أشهر | 1 قراءة)