قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن أي شركة لا تُظهر تقدما ملحوظا في مسار تنفيذ المشاريع المسندة لها ستتعرض لإلغاء الصفقة كإجراء عقابي يتيحه القانون، وذلك لضمان التزام الشركات المتعاقدة بمعايير الأداء المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع له مع شركات الخدمة المتعاقدة مع المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة والنفط، والشركات التي تربطها برامج عمل مع الوزارة.

ودعا الوزير شركاء القطاع للإسراع في تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم، مضيفا أن أي تأخير في تنفيذ المشاريع سيقابل بسحب العقود من الجهات المنفذة.

وشدد ولد خالد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تطوير سير العمل في المشاريع بشكل دوري، مع التركيز على جودة الخدمات والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.

وأكد أن المشاريع يجب أن تكون مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دفتر الالتزامات، مبينا أن الحكومة لن تقبل أي تعثر في المشاريع، خاصة تلك التي ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين.

موريتانيا      |      المصدر: صحراء ميديا   2024-10-15 12:35:59 (منذ: 2 أشهر | 0 قراءة)