جمعية تطالب بتسهيل عودة عمال سبتة
قدمت جمعية مستهلكي الحلال (Acoha) في سبتة المحتلة، التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المسلم، طلبًا إلى الحكومة الإسبانية لإيجاد حل لأزمة العمال المغاربة الذين كانوا يعملون في سبتة قبل إغلاق الحدود في عام 2020، حيث لم يتمكن هؤلاء العمال من العودة إلى المدينة المحتلة للمطالبة بمستحقاتهم من الضمان الاجتماعي بعد فرض تأشيرة “شنغن”.
إثر ذلك، تم جمع 200 توقيع لدعم هذا الطلب، فضلًا عن توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لشرح وضع هؤلاء العمال وحثه على تسهيل عودتهم إلى سبتة ومليلية، حيث توجد حالات مشابهة.
في هذا السياق، قال إدريس الوهابي، فاعل جمعوي مقيم بسبتة أحد المشاركين في حملة جمع التوقيعات، إنه “تمت مراسلة أيضًا أمين المظالم الإسباني نيابة عن الموقعين الـ 200، الذين فشلوا في العودة إلى عملهم بعد تغيير شروط الدخول”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأضاف الوهابي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المئات يعانون من هذا الوضع، وينقسمون إلى قسمين: قسم عالق بالمغرب ولا يتمكّن من الدخول إلى سبتة لعدم توفره على تأشيرة شنغن، وقسم عالق بسبتة وغير قادر على مغادرتها لانتهاء مدة صلاحية جواز سفره وتخوفه من عدم التمكن من العودة، وبالتالي خسارة فرصة عمله”.
ونبّهت المراسلتان، تتوفر هسبريس على نسختين منهما، إلى أن “الوباء وما أعقبه من إغلاق المغرب للحدود كان بمثابة نقطة تحول مهمة في حياة المعنيين”، داعيتان إلى “تسهيل عبورهم من خلال منح تصريح العودة من أجل تجديد وثائق هويتهم وتسوية وضعيتهم للاستفادة من المزايا الاقتصادية المتعلقة بإعانات البطالة والتقاعد وغيرها المرتبطة بسنوات اشتراكهم في الضمان الاجتماعي”.
وتعد إجراءات الحصول على تأشيرة “شنغن”، وفق الجمعية ذاتها، معقدة، إذ من شروطها وجود عقد عمل، وهو ما يجعل عودة العمال صعبة، داعية الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي المشاكل الإدارية والقانونية التي يواجهها هؤلاء العمال.
وعبّر عبد الملك محمد، رئيس جمعية مستهلكي الحلال، عن معاناة هؤلاء العمال، ومعظمهم من النساء المسنات اللواتي يعشن أوضاعًا صعبة ويعانين من حالات اكتئاب بسبب تدهور أحوالهن الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن “الهدف من هذه التحركات ليس طلب الهدايا، بل الحصول على حقوقهم المشروعة بعد سنوات من العمل والاشتراك في الضمان الاجتماعي”.
المغرب
0 قراءة) 
