إعداد مشروع قانون الميزانية الجديد يلفت الانتباه إلى "الضريبة على الدخل"
شكل مرور الحكومة إلى السرعة القصوى لإعداد مشروع قانون مالية 2025 فرصة لفاعلين في الحقل الاقتصادي للتذكير بالوعد الذى كان مرفوعا ولم تخفه تصريحات مسؤولين حكوميين قط، وآخرها جواب فوزي لقجع بمجلس المستشارين، بأن “الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”.
تصريح لقجع، باعتباره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان أيضا بالنسبة للفاعلين “شيئا مثيرا للاهتمام”؛ لكون هذه التصريحات وما جاء في المجلس الحكومي الأخير ليوم الأربعاء بخصوص الشروع في إعداد ميزانية العام المقبل تعتبر، وفق من تحدثوا لهسبريس، خطوات ضمن عملية استكمال الإصلاح الضريبي وأخذ تصورات المحللين، المتوفرة منذ المناظرة الوطنية الأولى حول العدالة الجبائية، على “محمل الجد”.
“ورش راهني” ياسين اعليا، باحث متخصص في الاقتصاد، قال إن “مراجعة الضريبة على الدخل تعد وعدا حكوميا رسميا ينتظر أن يجد مكانا في مشروع قانون المالية لسنة 2025″، مضيفا أن “مراجعة هذه الضريبة التي تُقتطع من المنبع، والتي تصل في بعض الحالات إلى 38 في المائة، كان تصورا يكرس العدالة الضريبية في المغرب التي اتضح في فرص كثيرة أن العبء الجبائي يسقط أساسا على الطبقة المتوسطة والأجراء”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأورد اعليا، في تصريحه لهسبريس، أن “المراجعة تتناسب مع مخرجات لقاء الصخيرات الذي نُظم من أجل إصلاح ضريبي شامل وتتماشى مع التوجهات الضريبية من خلال توسيع الخاضعين للضريبة والتخفيف على فئات معينة كانت تتحمل الوزر الأكبر”، مضيفا أن “الأشخاص الذاتيين والمعنويين لا بد أن يؤدوا الضريبة بنفس المستوى؛ وهو الأمر المفتقد حين نجد مثلا أن الضريبة على الشركات تصل إلى 20 في المائة فقط بعد توحيد معدلها”.
ولفت الباحث المتخصص في الاقتصاد إلى أن “الوضع الحالي يعكس شكلا من أشكال “الحيف الضريبي”، والمراجعة ستساعد في توسيع الإعفاء الضريبي لحوالي 40 ألف درهم، ثم تخفيض النسبة الأعلى بحوالي نقطة واحدة، حسب الوعود التي قدمتها الحكومة”.
واستدرك المتحدث عينه أن إعادة النظر لا تعني أن مداخيل الحكومة ستنخفض مثلا؛ بل سيكون هناك توسيع بالمقابل للوعاء الضريبي، ويخفف من الوضع بالنسبة للأجراء في إطار العدالة الضريبية؛ خصوصا أن القدرة الشرائية تضررت وهناك صعوبة في اقتناء المواد الأساسية”.
“مراجعة مشجعة” رشيد ساري، باحث اقتصادي، قال إن “المراجعة التي سيشملها قانون المالية المقبل للضريبة على الدخل تأتي في إطار الإصلاح الضريبي”، مسجلا أن “السلطة التنفيذية بدأت بالضريبة على الشركات والسنة الماضية تحدثنا عن الضريبة على القيمة المضافة”، مشيرا إلى “أننا انتقلنا هذه السنة للضريبة على الدخل، الذي تغير وعاؤه السنة الماضية، وكان إجراء محفزا؛ ولكن الحديث عن تخفيضه بنقطة واحدة، أي ليصبح 37 في المائة، يظل غير مشجع”.
واعتبر ساري، في تصريحه لهسبريس، أن “الحكومة لا بد أن تتشجع لكي تقر مراجعة هذه الضريبة وفق مبادئ تصب في صالح تقوية القدرة الشرائية في زمن التضخم”، ضاربا المثل في هذا السياق بحكومة عباس الفاسي، التي “كانت آخر جهاز حكومي عالج الضريبة على المداخيل بشكل مثير للإعجاب ومحفز وشجاع أيضا؛ واليوم السقف ارتفع لكون السياق مختلف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أيضا تختلف”.
واسترسل المتحدث ذاته موضحا أن “العديد من المواد، خصوصا الفلاحية، مازالت مرتفعة؛ وهو ما يحتاج المراجعة بشكل حتمي”، موردا أن “المداخيل الضريبية بعد الإصلاحات أخذت وتيرة أخرى، فهناك دراسات تقول إنه في حدود 2021 كانت وتيرة ارتفاعات المداخيل الضريبية تتحدد بنسبة 6 في المائة واليوم لدينا 12 في المائة؛ وهناك توقعات بأن تواصل الارتفاع في أفق السنوات المقبلة”.
المغرب
7 قراءة) 
