معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب يتحركون لإثارة النقاش تحت قبة البرلمان
استقبل فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة تمارة، أول أمس الخميس، معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب من أجل بحث مطالبهم، وسط “حديث عن إدخال هذا الملف للنقاش داخل البرلمان”.
جاء هذا اللقاء للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين بعدما أبلغتها مؤسسة وسيط المملكة بعدم اختصاصها في حمل هذا الملف، الذي يبقى فقط في يد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي بدوره حسم في عدم استعجال مطلبهم بخصوص “جبر الضرر”.
ويراهن المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب، الذين حضروا اللقاء، على الحزب الاشتراكي الموحد من أجل بعث الحياة في هذا الملف داخل البرلمان، سواء عبر تقديم أسئلة كتابية أو شفوية إلى الجهات الحكومية المسؤولة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وسيبحث المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المقترحات التي رفعها فرعه بتمارة حول ملف المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب.
وجاء هذا الاستقبال، وفق مصادر من الحزب، في إطار العمل على ملف يهم مطالب إعادة إدماج المعتقلين في “أحداث 16 ماي”، بالإضافة إلى معتقلين سابقين في قضايا أخرى.
وقال عبد العالي بريك، عضو “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين”، الذي حضر الاجتماع، إن “نقطة طرح ملف المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب في البرلمان، كانت الأبرز في هذا اللقاء”.
وأضاف بريك، في تصريح لهسبريس، أنه “تم بحث سبل طرح هذا الملف عبر أسئلة شفوية أو كتابية، أو من خلال ندوات صحافية من قبل الحزب الاشتراكي الموحد، وأيضا من خلال تذكير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه القضية”.
وأشار المتحدث إلى أن “التنسيقية لها الثقة في الحزب الاشتراكي الموحد من أجل بعث الحياة في هذا الملف، وعلى الخصوص داخل البرلمان”، موضحا أن “المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب لن يقتصروا فقط على طرق أبواب الاشتراكي الموحد، بل هم منفتحون على جميع الأحزاب، سواء في المعارضة أو الأغلبية”.
وزاد: “نحن مغاربة، وجزء لا يتجزأ من تراب هذا الوطن، سنواصل العمل مع جميع الأحزاب والجهات الحقوقية حول هذا الملف”، لافتا إلى أن “الاجتماع بحث ترافع الحزب الاشتراكي الموحد تبني هذا الملف مبدئيا”.
وبخصوص نقطة “جبر الضرر”، التي يتشبّث بها المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب خلال لقاءاتهم مع الجهات الحقوقية، أكد بريك أن “الموضوع تم طرحه في لقاء الخميس مع الحزب الاشتراكي الموحد، وتم تلقي إشارات إيجابية”.
من جهته، كشف العلمي الحروني، عن فرع الاشتراكي الموحد بمدينة تمارة، الذي ترأس الاجتماع، أن “مطلب إعادة الملف إلى البرلمان، الذي قدمه المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب، سيتم رفعه إلى المكتب السياسي”.
وأضاف الحروني، في تصريح لهسبريس، أن “اللقاء لم يتم حصره فقط على المعتقلين في قضايا الإرهاب، بل شمل معتقلين في قضايا أخرى، في ملف شامل يهمّ إعادة الإدماج داخل المجتمع”.
وأورد المتحدث أن “كل المواضيع المتعلقة بإعادة الإدماج، وجبر الضرر والرعاية اللاحقة تم بحثها مع المعنيين بالأمر”، موضحا أنه في “الشق المتعلق بجبر الضرر، لم نتوصل بموقف رسمي نوجهه للمكتب السياسي، رغم أننا نرى ضرورة إخراج نسخة ثانية من برنامج مصالحة”.
وأفاد القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد بأن “المعتقلين السابقين طلبوا أيضا طرح ملفهم عبر أسئلة شفوية أو كتابية بالبرلمان”، موضحا أن “هذا الأمر يحتاج استشارة داخلية بالحزب ستتم اليوم الخميس، قبل نشر بيان رسمي عن اللقاء”، معتبرا أن “حلحلة هذا الملف ليست بالأمر السهل”.
وسيناقش المكتب السياسي للحزب سالف الذكر ما تم التوصل إليه في الاجتماع مع فرع تمارة، بحسب جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لهسبريس.
وقال العسري إن “الحزب يقف مع حقوق الإنسان، ويدعم إعادة الإدماج”، مستدركا بأن “مطلب المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب بإعادة الملف إلى البرلمان، لم يتم الحسم أو النظر فيه بعد، وسيكون موضوع نقاش في اجتماع للمكتب السياسي”.
المغرب
6 قراءة) 
