اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، نتائج تشير إلى أن سبعا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة، تعاني من عجز مفرط في ميزانياتها، ما أدى إلى بدء إجراء رسمي يهدف إلى الحد من اقتراضها.

وأعطت الدول الأعضاء الضوء الأخضر للشروع في تطبيق توصية للمفوضية الأوروبية ببدء إجراءات تتعلق بالعجز الحكومي الكبير للغاية، الذي يؤدي بالتالي إلى تحمل قدر كبير للغاية من الديون الجديدة، في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

ويتمثل الهدف من إجراءات العجز المفرط في جعل الدول الأعضاء تسيطر على ميزانياتها.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ويمكن أن تؤدي هذه الإجراءات، من الناحية النظرية، إلى عقوبات باهظة، لكن هذا لم يحدث في الواقع.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا على استمرار فرض إجراء قائم ضد رومانيا.

وأفاد بيان صحافي للاتحاد الأوروبي بأن بدء الإجراءات يعنى أنه بحلول نهاية العام سيُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على توصيات المفوضية الأوروبية بشأن كيفية معالجة عجز الميزانيات في إطار زمني محدد.

واتخذ الوزراء الممثلون لبلدانهم في مجلس الاتحاد الأوروبي قرارات منفصلة تتعلق بكل دولة من الدول الأعضاء السبع على حدة.

وجرى اتخاذ القرارات من خلال إجراء مكتوب بين العواصم الوطنية، وليس من خلال اجتماع للمجلس بحضور الأعضاء، ولم يُسمح للدول السبع المعنية بالمشاركة في القرارات المتعلقة بحالاتها.

وتنص المعاهدات الدولية التي يستند إليها الاتحاد الأوروبي على أن الدول الأعضاء يجب ألا تسمح الآن بأن يتجاوز عجز ميزانياتها 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي بأن إيطاليا، وهي من بين الدول السبع المعنية، سجلت أكبر عجز في الميزانية في 2023 بنسبة 7,4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت المجر عجزا في الميزانية بنسبة 6,7%، ورومانيا 6,6%، وفرنسا 5,5%، وبولندا 5,1%، ومالطا وسلوفاكيا 4,9%، وبلجيكا 4,4%.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-07-26 19:54:28 (منذ: 1 أشهر | 5 قراءة)