صعود أسعار العقارات في بغداد بسبب فساد الاستثمار السكني
المستقلة/- تشهد العاصمة العراقية بغداد ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات، نتيجة لتزايد نشاطات غير قانونية ترتبط بسرقة الأراضي تحت غطاء الاستثمار السكني.
يُعزى هذا الصعود إلى مجموعة من الأشخاص الذين استغلوا النفوذ والفساد لسرقة الأراضي وشراء آلاف العقارات بأموال غير شرعية.
تحت عنوان الاستثمار السكني، نجح مجموعة من الأشخاص المعروفين بـ في سرقة مساحات شاسعة من الأراضي في بغداد.
هذه الأراضي تُستخدم لبناء مجمعات سكنية، ما أدى إلى رفع أسعار العقارات بشكل كبير.
يعكس هذا النشاط استغلالاً فاضحاً للنفوذ والفساد في استخدام الأراضي العامة لمصالح خاصة.
الأموال غير الشرعية تغذي السوق العقاري تمكنت هذه الفئة من شراء آلاف العقارات في بغداد باستخدام أموال مصدرها تهريب النفط والمخدرات وعقود الوزارات المشبوهة.
هذا التدفق المالي غير الشرعي أدى إلى تضخم الأسعار وجعل من الصعب على المواطنين العاديين تملك عقارات في العاصمة.
تداعيات اجتماعية واقتصادية نتيجة لهذه السياسات الفاسدة، لم يتبق متر واحد في بغداد لبناء مستشفى واحد، ملاعب رياضية، مدارس، أو مساحات ترفيهية للعراقيين.
هذه الأراضي التي كان يمكن استخدامها لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة أصبحت مملوكة لفئة قليلة تستفيد من الوضع الراهن دون النظر إلى حاجة المجتمع.
الرهانات العقارية بيد الفاسدين أصبح قطاع العقارات في بغداد رهينة لدى “السراق الكبار”، الذين يسيطرون على الأراضي والبيوت والمجمعات السكنية.
هذه السيطرة تعني أنه من المستحيل تقريباً ضرب عقارات هؤلاء الفاسدين أو محاسبتهم، مما يترك المواطنين العاديين في مواجهة وضع اقتصادي صعب ومستقبل غامض.
تعكس هذه الأحداث الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في النظام الاقتصادي والقانوني في العراق.
يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لمحاربة واستعادة الأراضي العامة لاستخدامها في مشاريع تخدم المجتمع وتساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
العراق
6 قراءة) 
