عمد عبد الله شاطر، عامل إقليم النواصر، إلى توقيف رئيس جماعة دار بوعزة وعدد من نوابه، وكذا رئيس جماعة أولاد عزوز ومستشارين بالجماعة ذاتها، عن مهامهم، ليحيل ملفاتهم على المحكمة الإدارية تمهيدا لاستصدار قرارات عزل استعجالية في حقهم، إذ يرتقب أن تبت المحكمة في العزل النهائي للمنتخبين المذكورين قبل 10 غشت المقبل، بعدما تعذر عليهم تقديم تفسيرات وتوضيحات مقنعة للعامل عقب مراسلته إياهم حول اختلالات رصدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن زلزال العزل الذي ضرب الجماعتين المشار إليها بجهة الدار البيضاء-سطات، خلف هزات ارتدادية في جماعات أخرى بالجهة ذاتها، موضحة أن التوقيف يتهدد رئيس جماعة أولاد زيدان بدائرة الكارة ورئيس جماعة الدروة التابعتين لإقليم برشيد، حيث زارت لجان مركزية من وزارة الداخلية الجماعة الأولى بناء على شكايات تقدم بها مستشارون من المعارضة، فيما تنظر محكمة النقض في الطعن بشرعية انتخاب رئيس الجماعة الثانية رغم مرور ثلاث سنوات على ولايته، مؤكدة أن تقارير اللجان وثقت مجموعة من الاختلالات والخروقات القانونية الخطيرة في مجالات التعمير والرخص الإدارية والصفقات العمومية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا كبيرا من المنتخبين في جهة الدار البيضاء-سطات لم يتلقوا دعوات من السلطات المحلية لحضور مراسم حفل الولاء المنظم سنويا بمناسبة الاحتفالات بعيد العرش، ما يؤشر على غضب الدوائر العليا في القرار على أداء مجالس منتخبة، وتورط رؤساء جماعات ومستشارين في اختلالات خطيرة، بعضها له طابع جنائي، موضحة أنه بالنسبة إلى حالة جماعة أولاد زيدان بدائرة الكارة، فإن تقارير لجان الداخلية رصدت إصدار شهادة إدارية غير صحيحة، وتفشي البناء العشوائي، في شكل مستودعات صناعية وفلاحية، ومنح رخص غير قانونية لمنتجع سياحي.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وتنص المادة 65 من الظهير الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.

14، المتعلق بالعمالات والأقاليم، على أنه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من رؤساء الجماعات والمستشارين، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد (10 أيام)، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب العزل، حيث تبت هذه المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة ذاتها، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، فيما يترتب على إحالة الأمر على القضاء توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

وكشفت المصادر نفسها أن خروقات التعمير سبب رئيسي وراء توقيف رئيسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز، مؤكدة أن التقارير المنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية ارتكزت على أبحاث تعود إلى ما قبل 2021، ووثقت اختلالات مرتبطة بتسليم رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون، وتورط منتخبين في التوسط لمستثمرين من أجل الحصول على رخص استثنائية لمشاريع، وتجميد مشاريع منعشين عقاريين، وغيرها من الخروقات.

ويتزامن ذلك مع “الزلزال السياسي” الذي تعيش على إيقاعه مدينة القنيطرة، بعدما أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيف أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للمدينة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني، بسبب “خروقات” يجري الحديث عنها في مجال التعمير.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-07-26 13:40:03 (منذ: 1 أشهر | 13 قراءة)