تعديلات رخص الأمراض تستكمل التشريع
استكمل مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مساطره التشريعية، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
يتعلق الأمر بمقترح قانون ذي طابع اجتماعي وإنساني أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بعد أن انبثق عن أربعة مقترحات قوانين، ترمي في مجملها إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.
وقالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في تصريح لهسبريس، إن المصادقة على مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جاءت انطلاقا من الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع العام، بالنظر إلى دورها المحوري في الارتقاء بالإدارة والرفع من أدائها وفعاليتها ونجاعتها.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأكدت الوزيرة أن ورش الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام وانشغال بالغين لدى الملك محمد السادس، من منطلق حرصه على تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين بما يصون كرامتهم ويحفظ السلم الاجتماعي.
وأضافت أن هذا الإجراء سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض متوسطة الأمد من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات، إذ يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.
كما سيمكن هذا الإجراء الموظفين المستفيدين من رخصة المرض طويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، إذ يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
وجاء المقترح بإجراءات اجتماعية أخرى، تمثلت في حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.
وأشارت الوزيرة أن المصادقة على هذا القانون يأتي انطلاقا من حرص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على القيام بكل ما في وسعها لمساعدة المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان الذي يتطلب علاجه مصاريف مالية ضخمة، ناهيك عن الإنهاك الأسري الذي يتسبب فيه، ومنها أيضا داء الزهايمر الذي أدرج ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تعزيزا للأمن الصحي للموظف.
المغرب
12 قراءة) 
