رقمنة إحداث المقاولات تواجه تحديات الربط بالأنترنيت وتأمين المعطيات
دخل المرسوم رقم 2.
22.
92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها حيز التنفيذ، ليفتح فصلا جديدا في مجال تسهيل المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب؛ فيما رحب المستثمرون ورجال الأعمال والمحاسبون بهذا الإطار التشريعي الذي استبقته مرحلة نموذجية بتاريخ 6 فبراير من السنة الماضية بمدينة الرباط، لفائدة المهنيين المعنيين بإحداث المقاولات، بمن فيهم الموثقون والمحامون والخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون، قبل أن يتم توسيع نطاق هذه المرحلة لتشمل مدن مراكش وأكادير وطنجة وفاس ووجدة والدار البيضاء منذ يناير الماضي.
وعرفت المرحلة النموذجية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية منذ انطلاقها إحداث أكثر من 700 مقاولة إلكترونيا عبر المنصة ؛ فيما سجل أزيد من 900 مهني كمستعمل للمنصة.
وكان الوضع، قبل تفعيل الإطار التشريعي الجديد الخاص برقمنة عملية إحداث ومواكبة المقاولات، يفرض على رواد الأعمال المحليين أو الأجانب اجتياز متاهة من الإجراءات الإدارية المعقدة لإنشاء مقاولة، حيث يضطرون إلى ملء عدد كبير من النماذج الورقية، والانتظار ضمن طوابير طويلة، موازاة مع طول فترات معالجة الملفات، التي قد تمتد لأيام، ولأسابيع بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم الجديد بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها مقتضيات تشير إلى اعتماد المنصة الإلكترونية المشار إليها على منظومة التبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المعنية بعملها، حيث يعفى المعني بالأمر من الإدلاء بالوثائق التي يمكن أن تكون موضوعا للتبادل الإلكتروني بين الجهات المذكورة، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، علما أنه يمكن لكل إدارة أو هيئة معنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاولات في المنصة واستغلالها ومعالجتها حسب الاختصاص.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تشجيع الاستثمار يرتقب أن يحسّن المرسوم رقم 2.
22.
92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها مناخ الأعمال في المملكة، حيث سيستفيد المستثمرون الأجانب ووكلاؤهم الذين يتوفرون على وكالة خاصة والموثقون والمحامون والخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون من فضاء خاص بالمهنيين سيمكنهم من الولوج إلى الخدمات التي توفرها منصة ، خصوصا ما يتعلق بتدبير وتتبع ملفات زبنائهم.
وأوضح محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، أن المنصة الجديدة لإحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية تعتبر أداة فعالة لجمع البيانات الإحصائية عن المقاولات؛ وهو ما يفيد القطاع بأكمله.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الفترة الماضية، التي شهدت انطلاق المرحلة التجريبية للمنصة، أظهرت نسبة رضا عالية من قبل بعض المستخدمين؛ فيما اشتكى آخرون من بعض المشاكل التقنية على مستوى مساطر إنشاء المقاولة التي تعرقلت بسبب مشاكل إدارية، خصوصا عند إنشاء الحساب.
وأشار المتحدث إلى أهمية أمن البيانات بالنسبة إلى المستخدمين، خصوصا المستثمرين الأجانب، خلال التفاعل مع المنصة؛ فمن الضروري الاستثمار في ضمان سرية وسلامة المعلومات المرسلة عبر الإنترنت للحفاظ على موثوقية هذه القناة الإلكترونية.
وأضاف شافعي، في تصريح لهسبريس، أن المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات ستساهم في تحسين تصنيف المغرب ضمن المؤشرات الدولية لمناخ الأعمال؛ ما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن تجارب مماثلة في دول مثل “إستونيا” وسنغافورة أسفرت عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج، لا سيما خلال الظرفية الاقتصادية الراهنة التي تعيشها المملكة، حيث تراهن على رفع مداخيلها المالية والاقتصادي من الاستثمار الأجنبي، خصوصا على مستوى الضرائب وإحداث مناصب الشغل، منبها إلى أن المنصة يمكن أن توفر أيضا بيانات وإحصاءات حول القطاع التجاري؛ ما سيساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار.
التوقيع الإلكتروني أتاحت المنصة الخاصة بإحداث المقاولات بطريقة رقيمة إمكانية التوقيع إلكترونيا من قبل المهني بالأمر أو وكيله أو المهني المكلف بعملية إحداث المقاولة بالمنصة على ملف الطلب المودع لهذه الغاية بالمنصة، حيث سيتعين من الناحية العملية تضمين البيانات في الاستمارة الإلكترونية المخصصة لإحداث المقاولة وإرفاقها بوثائق مطلوبة بمثابة طلب للحصول على شهادة سلبية مسلمة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وطلب تسجيل النظام الأساسي أو نظام التسيير، والتسجيل في جدول الرسم المهني، وكذا التقييد في السجل التجاري، والتصريح الجبائي بالتأسيس، والنشر في الجريدة الرسمية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالنسبة إلى مصطفى نبغة، خبير محاسب، فرقمنة مساطر إحداث المقاولات تتيح تقليص الوقت اللازم لإنشاء وتعديل الشركات بشكل كبير وتمكن المستثمرين من الوصول إلى خدمات تأسيس المقاولات في أي وقت ومن أي مكان، حيث تظهر أهمية هذه المزايا في المناطق البعيدة على وجه الخصوص.
وأوضح الخبير المحاسب، في تصريح لهسبريس، أن النظام الإلكتروني الجديد سيوحد تطبيق إجراءات قياسية؛ وهو ما سيقلل من الأخطاء والتباينات.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية الاتصال بالأنترنيت في بعض المناطق بالمغرب، حيث البنية التحتية أقل تطورا، من أجل تسهيل الولوج إلى الخدمات المذكورة، علما أن بعض المستثمرين، خاصة من الأجيال الأكبر سنا أو الأقل إلماما بالتكنولوجيا، سيواجهون صعوبات في استخدام الأدوات الرقمية.
وأفاد نبغة بأنه بالنسبة إلى خبير محاسب، فاعتماد الوسيلة الإلكترونية الحصرية لإنشاء وتعديل المقاولات في المغرب سيقدم العديد من الفوائد؛ مثل تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وكذا تقليل التكاليف، وجذب المستثمرين.
في السياق ذاته، أكد المتحدث لهسبريس على ضرورة مواجهة التحديات المتعلقة بالوصول إلى التكنولوجيا وأمن البيانات والانتقال إلى هذا النظام الجديد، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.
22.
92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها من أجل إنجاح ورش رقمنة إحداث المقاولات، إلى جانب تخصيص استثمارات كافية في البنية التحتية التكنولوجية وتوعية وتكوين المستثمرين الجدد.
المغرب
12 قراءة) 
