بشأن محادثات جنيف
من عشاري أحمد محمود خليل، 24 يوليو 2024 بشأن محادثات جنيف البيان الصحفي من وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 23 يوليو 2024 يحدد ما يلي: 1.
الدعوة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع للمشاركة في المحادثات في مدينة جنيف بسويسرا؛ 2.
الموضوع هو “محادثات وقف إطلاق النار”؛ 3.
أمريكا تتوسط في المحادثات، بناء على عمليات جدة السابقة؛ 4.
المحادثات ستشمل، كمراقبين، الاتحاد الإفريقي، مصر، الإمارات، الأمم المتحدة؛ 5.
الهدف من المحادثات ذو ثلاث مكونات: 1) أولا، “التوصل إلى وقف العنف على مستوى البلاد”؛ 2) ثانيا، تمكين وصول المساعدات الإنسانية؛ 3) ثالثا، تطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق.
6.
لا تهدف هذه المحادثات إلى معالجة القضايا السياسية الأوسع.
فهذه هي الموضوعات التي يتعين على الحكومة أن تضعها في الاعتبار: 1.
أرى أن توافق الحكومة على المشاركة، مبدئيا، وأن تطلب ردا من وزير الخارجية بشأن المسائل التي تتطلب توضيحات قبل أن تقدم حكومة السودان موافقة نهائية؛ 2.
أن توضح الحكومة في خطاب موافقتها المبدئية أنها لن ترسل وفدا “من القوات المسلحة”، بل سترسل وفدا يمثل “دولة السودان، بواسطة حكومتها”، وأن وفد السودان سيكون بقيادة وزير الخارجية، مع موظفين مدنيين حكوميين من مفوضية العمل الإنساني، ومستشارين من وزارة الدفاع معهم ضباط من الجيش كمستشارين، وموظفين مدنيين من الحكومة آخرين؛ 3.
أن توضح الحكومة لوزير الخارجية الأمريكي أن السودان لديه تحفظات إزاء أمريكا نفسها: 1) أن أمريكا ليست محايدة، فيما يتعلق بجريمة العدوان ضد السودان التي خطط لها وأعد لها وبادأ بها ونفذها قادة دولة الإمارات.
وأن دولة الإمارات، حليفة أمريكا، نفذت هذا العدوان من خلال قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المحلية الأجنبية التابعة لها، وبإرسال دولة الإمارات إلى السودان عشرات آلاف المرتزقة من القاعدة العسكرية الإماراتية في أرض مطار أم جرس في دولة تشاد، وأن دولة تشاد سمحت بأراضيها لتستخدمها الإمارات منصة تنفذ منها هذا العدوان على السودان؛ 2) أن أمريكا، مع حليفتها بريطانيا في مجلس الأمن، منعتا ، على مدى أربعة شهور الآن، النظر في إبلاغ السودان مجلس الأمن بأن السودان ضحية لفعل عدوان بواسطة دولة الإمارات –مما هو هذا المنع يعتبره السودان مشاركة بالإسهام من قبل أمريكا وبريطانيا في تقوية العدوان الإماراتي ضد السودان؛ 3) أن أمريكا لا تعترف بالحكومة السودانية، مثل حليفتها دولة الإمارات، بالرغم من أن الأمم المتحدة، المدعوة لهذه المحادثات، تسجل في أوراقها وجود دولة السودان عضوا في الأمم المتحدة، وتسجل الأمم المتحدة أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي، هو رئيس دولة السودان، وله السلطات الكاملة في تمثيل دولة السودان على المستوى الدولي؛ 4) أن أمريكا، في مفارقة للعرف الدولي، تساوي بين الدولة السودانية وبين المتمردين عليها مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد المدنيين؛ 3.
يتعين أن توضح الحكومة السودانية لوزير الخارجية الأمريكي أن حكومة السودان ترفض مشاركة الإمارات والاتحاد الإفريقي في هذه المحادثات، للأسباب التالية: 1) ترفض حكومة السودان مشاركة دولة الإمارات لأن الإمارات ليست حمامة سلام كما هي تصور نفسها، أو كما تقدمها أمريكا.
ذلك بسبب أن الإمارات تظل تنفذ عدوانا آثما ضد السودان، بإرسالها المرتزقة، وبتوفيرها شحنات إمداد عسكري لقوات الدعم السريع في أكثر من ألف طائرة شحن من قاعدتها العسكرية في مطار أم جرس بتشاد، منذ مايو 2023، وهي في ديسمبر 2023 أقرت بمئة وعشرين طائرة شحن ادعت بالكذب أنها كانت حصرا للإغاثة الإنسانية.
فالإمارات تقع عليها مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، بهذا عدوانها على السودان، الذي نجمت عنه المأساة الإنسانية التي يتم تكييفها وكأنها ليست ناجمة عن العدوان الإماراتي.
2) ترفض حكومة السودان مشاركة الاتحاد الإفريقي، لأن الاتحاد الإفريقي يظل يجمد عضوية السودان دون سبب موجب، فلا مقامية له ليكون مراقبا.
كذلك يدرك السودان أنه يتم إعداد الاتحاد الإفريقي للتدخل العسكري في السودان بذريعة المجاعة في السودان والادعاء الكاذب أن الجيش يستخدم التجويع سلاحا في الحرب.
3) بشأن مصر، ليس للسودان اعتراض إذا هي شاركت في هذه المحادثات كمراقب.
يدرك السودان أن وزارة الخارجية الأمريكية ظلت تبرر الإمداد العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع بأنه مقابل لدعم عسكري مصري مزعوم للسودان.
علما أن دولة السودان لها الحق في استيراد الأسلحة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي ضد العدوان الإماراتي، مما هو مؤسس على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
لكن الدعم العسكري الإماراتي، وبما هو جزء من العدوان الإماراتي ضد السودان، مكيف بأنه يخرق مبدأ حظر استخدام القوة المسلحة بين الدول، ويخرق مبدأ لزوم عدم تدخل دولة في شؤون دولة أخرى.
السودان
6 قراءة) 
