سرايا - يوسف الطورة - اقر أمين عام وزارة المياه المهندس وائل الدويري، وجود فروقات في الكلف التقديرية قياسا بالكلف الفعلية، التي رافقت الاستملاكات لمحطة تنقية غرب الجديدة.

ووجه مكتب الأمين العام، الاعتراض من قبل محامي الوزارة على الفروقات، والطعن على تقرير الخبراء جراء إرتفاع التقديرات التي رافقت عملية الاستملاكات، وفقا لمذكرة رسمية وجهت إلى مساعد الأمين العام لشؤون العطاءات ومدير الشؤون القانونية، مطلع الأسبوع الجاري.

وتحقق جهات رقابية رسمية بملف استملاك وزارة المياه أربعة قطع أراضي جنوب رغم عدم الحاجة لها على المديين الحالي واللاحق، بحجة توسعة محطة تنقية جنوب عمان.

وأثار الملف الكثير من الجدل، أبرزها الضرورة لقرار الاستملاك للنافع العام من عدمه، إلى جانب فروقات الكلف التقديرية قياسا بكلف الاستملاك، وفق التقديرات الرسمية.

وكانت لجنة في وزارة المياه اوردت في تقرير رسمي عدم الحاجة إلى قطع الأراضي المستملكة ضمن أعمال مشروع توسعة محطة تنقية جنوب في الوقت الحالي، أو حتى ضمن الأعمال المنظورة مستقبلا التي تخص توسعة المحطة وقدرتها الاستيعابية لاحقا.

وأضاف التقرير عدم حاجة شركة مياه "مياهنا" المشغلة لمشروع محطة تنقية جنوب عمان، لقطع الأراضي، إلى جانب توصية حل "بديل ودائم" للتعامل مع الكميات المخزنة في موقع البرك الحالية.

ووفقا لتقدير مطلعون، فتح الملف على مصراعيه للتحقيق في مخالفات ترافق تقديرات الاستملاكات، ومدى العوائد والحاجة لها، والاعتراض عليها لاحقا، إلى جانب إثارة تساؤل عن توقيت اعتراض الوزارة والطعن على تقرير الخبراء في هذا تحديدا، خصيصا في اعقاب فتح ملف استملاكات أراضي جنوب المثيرة للجدل مؤخرا.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : وسوم:

الأردن      |      المصدر: سرايا الاخبارية   2024-07-25 09:26:33 (منذ: 1 أشهر | 5 قراءة)