بنغلادش: الحركة الطلابية تعلق المظاهرات ليومين بعد ارتفاع حصيلة القتلى
قررت حركة طالبية تقود المظاهرات في بنغلادش الإثنين تعليق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة إذ أكد قائدها بأنها لا تسعى إلى الإصلاح "على حساب هذا الكم الكبير من الدماء".
وقُتل 163 شخصا على الأقل في الاحتجاجات على نظام الحصص في توزيع الوظائف الحكومية، بينهم عدد من عناصر الشرطة.
نشرت في: 22/07/2024 - 19:47 Pour afficher ce contenu , il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.
"لا نسعى إلى الإصلاح على حساب هذا الكم الكبير من الدماء"، بهذه العبارات أعلن قائد حركة طالبية تقود المظاهرات في الاثنين تعليق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة.
وتحولت المظاهرات التي بدأت احتجاجا على نظام الحصص في توزيع الوظائف الحكومية باعتباره مسيسا، إلى اضطرابات هي بين الأسوأ في عهد الشيخة حسينة.
وقُتل 163 شخصا على الأقل في المواجهات بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية للضحايا الذين أفادت عنهم الشرطة والمستشفيات.
وتم فرض حظر للتجول فيما يسير دوريات في مدن الدولة الواقعة في جنوب في ظل انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد منذ الخميس، ما أثّر على وصول المعلومات إلى العالم الخارجي.
وكانت شوارع العاصمة دكا هادئة إلى حد كبير الإثنين فيما قال قائد الجيش إن الوضع بات "تحت السيطرة" بعد نشر قوات لوقف الصدامات المستمرة منذ عدة أيام.
في المقابل، قال زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" التي تنظّم الاحتجاجات ناهد إسلام من المستشفى "سنعلق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة.
.
نطالب خلال هذه الفترة الحكومة برفع وإعادة خدمة ووقف استهداف الطلبة المحتجين".
ونُقل إسلام إلى المستشفى بعدما تعرض ليل الأحد للضرب على يد أشخاص لم تُكشف هوياتهم قال إنهم عناصر شرطة بلباس مدني.
اقرأ أيضا قلصت الأحد الحصص المخصصة لمجموعات معينة في الوظائف العامة وفق نظام يعتبره معارضوه مسيّسا، بما في ذلك حصة أبناء وأحفاد "المقاتلين من أجل الحرية" خلال الحرب التي خاضتها بنغلادش للتحرر من في 1971.
وقال إسلام: "بدأنا هذا الحراك لإصلاح الحصص.
.
لكننا لا نريد إصلاح الحصص على حساب هذا الكم الكبير من الدماء والقتل والإضرار بالحياة والممتلكات".
وحمّلت شخصيات حكومية المحتجين والمعارضة مسؤولية الاضطرابات.
في ظل وجود حوالي 18 مليون شاب عاطلين عن العمل في بنغلادش، وفق الأرقام الحكومية، أثارت إعادة فرض نظام الحصص حفيظة الخريجين الجدد.
وقلص قرار المحكمة العليا هذه الحصة من 56 في المئة من جميع الوظائف العامة إلى سبعة في المئة، سيخصص الجزء الأكبر منها لأبناء وأحفاد "المقاتلين من أجل الحرية".
وبينما ستُمنح 93% من الوظائف على أساس المؤهلات، إلا أن القرار لا يرقى إلى مطالب المحتجين بإلغاء فئة "المقاتلين من أجل الحرية" بأكملها.
ويفيد معارضون بأن الحصة استُخدمت لإبقاء الوظائف الحكومية لأنصار "رابطة عوامي"، حزب حسينة الحاكم.
فرانس24/ أ ف ب الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت.
حمل تطبيق فرانس 24 © 2024 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة.
لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى.
عدد الزيارات معتمد من .
ACPM المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
6 قراءة) 
