"الناجحون: لا أحد".. حالات تضع كفاءة مترشحي مباريات التوظيف في الميزان
لا تنتهي كل مباريات التوظيف بالجامعات أو المؤسسات العمومية دائما بإعلان اللجنة عن ناجحين، إذ تكون اللجنة في بعض الأحيان غير مقتنعة تماما بكفاءة المترشحين، لتفرج بذلك عن لائحة فارغة تكتفي بتضمينها عبارة: “الناجحون: لا أحد”.
ولوحظ أن هذه الوضعية ما تزال واقعا ماديا في بعض المباريات التي تنظمها الجامعات أو المؤسسات التابعة إداريا للدولة، على الرغم من تقليل الأكاديميين من نِسبها “إذا ما جرت مقارنتها بإجمالي المباريات التي يتم تنظيمها خلال سنة واحدة”.
وبمجرد ما أن تفرج جامعةٌ أو إدارة عمومية عن لائحة بيضاء تخص الناجحين في مباراة معينة لتوظيف متصرفين من الدرجتين الثانية أو الثالثة أو حتى أساتذة مساعدين، حتى يجري التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، خصوصا إذا استحضرنا عدد المترشحين وما إنْ كان الأمر يتعلق بصعوبة في إيجاد مترشحين أكفاء، في وقت يفترض آخرون “وجود رغبة في إقصاء مترشح بعينه”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} نقلت هسبريس التساؤلات التي تخص هذا الموضوع إلى عبد الحافظ أدمينو، أكاديمي بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي أفاد بأن “مسألة المباريات التي تتم داخل المؤسسات الجامعية على سبيل المثال لتوظيف بعض المسؤولين في مناصب معينة، تكون دائما وراء إدارتها لجنةٌ تنضبط في عملها للمراسيم القانونية المؤطّرة للعملية، حيث إن هذه اللجنة تنطلق من بطاقة المنصب المعني بالخصاص”.
وأضاف أدمينو أنه “في بعض الأحيان يمكن أن يتبين للِجان تدبير المباريات أن المترشحين أمامها ربما لا يستوفون الشروط المطلوبة التي جرى وضعها وتحديدها سلفا من أجل تحمل المسؤولية”، لافتا إلى أنه “على العموم، تبقى نسبة هذه الحالات ضئيلة إذا ما قارناها بالعدد الإجمالي من المباريات التي يجري تنظيمها”.
وذكر المتحدث على سبيل المثال، أن “هناك طلبة حاملين لشهادة الدكتوراه يجتازون الامتحانات لكن لا يتوفقون، هنا يظهر أنه ليس كل دكتور مؤهلا ليكون أستاذا جامعيا، وليس كل مشهود في الهندسة يمكن أن يصير مهندسا، في وقت لا يمكن التصريح بكون كل غير ناجح في امتحان لا يتوفر على الكفاءة، إذ يمكنه النجاح في امتحانات أخرى”.
وزاد الأستاذ الجامعي أن “المسألة نسبية لا يجب أن يتم أخذها على أنها نوايا من قبل أعضاء اللجنة من أجل الإطاحة بمترشحين معنيين؛ لأن الإدارة في نهاية المطاف هي التي خسرت منصبا ماليا وسيؤثر ذلك عليها في مجال التسيير وستُواجه بطرح أنها لم تقم بتوظيف المناصب التي خولت لها”.
من موقعها أستاذة جامعية، قالت رقية أشمال إن التساؤل إنْ كانت الكفاءات التي تطلبها الجامعات والإدارات بصفة عامة غير متوفرة، يمكن الجواب عنه “انطلاقا من كل إدارة على حدة ومنسوب الكفاءات التي تطلبها والصفات التي تشترط في المتقدم لكل مباراة”.
وذكرت أشمال، مُصرحة لهسبريس، أن “تنظيم أي مباراة لتوظيف كوادر يرتبط بعدد من الإجراءات والمساطر الإدارية، في حين إن مسألة إعلان عدم تفوق أي أحد في امتحان التوظيف لا يضرب بتاتا في كفاءة أي مترشح، بل إن الإدارة تسعى إلى ملاءمة الحاجيات التي تطلبها حتى يكون هناك تطابق بين ما تطلبه وما يتوفر عليه الفرد المترشح من كفاءات”.
وذكرت الأستاذة الجامعية أن “الوثيقة الدستورية في صلبها تنص على ضمان المساواة في الولوج إلى كل الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في وقت تؤكد كذلك على عدم التمييز في الولوج إلى المناصب العمومية”.