عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق أحمد فتحي خليفة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، في يوم حافل من تغييرات المناصب السياسية والعسكرية في مصر، وسط تحديات؛ منها الحرب في قطاع غزة، والمشاكل الاقتصادية، وانقطاع متواصل للكهرباء.

وعين السيسي وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد أحمد زكي محمد مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، مباشرة بعد أداء حكومة جديدة اليمين بعد تغييرات واسعة في وزارات رئيسية شملت زكي الذي كان يشغل منصبه منذ 2018.

وعين السيسي الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

كما عين وزيرة التخطيط السابقة هالة حلمي السعيد يونس، التي شاركت في المحادثات مع صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين في السنوات القليلة الماضية، مستشارة لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وكان الرئيس المصري قد أعاد تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد إعلان استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي، ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.

ويأتي تشكيل حكومة مدبولي الجديدة في وقت تمرّ مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مستمرين على حدودها: الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

وتضم الحكومة 31 حقيبة وزارية؛ من بينها 20 شهدت تغييرا، أبرزها حقيبتا الدفاع والخارجية، إذ تولى حقيبة الدفاع عبد المجيد صقر، الذي أصدر السيسي قرارا صباح الأربعاء بترقيته إلى رتبة فريق أول ليخلف في المنصب الفريق محمد زكي.

أما وزارة الخارجية والتي كان يتولى حقيبتها سامح شكري، فعُيّن خلفا له بدر عبد العاطي والذي كان يشغل منصب سفير مصر لدى بروكسل.

كذلك شهدت الحكومة الجديدة تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ وعلى رأسها وزارة المالية، وقد تولى حقيبتها أحمد كوجوك بعدما كان يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية ليتعامل مع التحديات الأبرز وسط تعثر الاقتصاد وارتفاع الديون بحدة في السنوات القليلة الماضية.

وعادت وزارة الاستثمار مجددا، بعدما ألغيت في العام 2018 وتم دمج التجارة الخارجية معها؛ ليتولى الحقيبة حسن الخطيب، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

وارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار اليوم الأربعاء، إذ زاد سعر السندات المستحقة في 2047 بواقع 1.

96 سنتا إلى 75.

16 سنتا للدولار بحلول الساعة الحادية عشرة و24 دقيقة من صباحا بتوقيت غرينتش.

وتم تغيير حقيبة البترول ليتولاها كريم بدوي بدلا من الوزير السابق طارق الملا، وتم دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في حقيبة واحدة وأُسندت للوزيرة رانيا المشاط.

وتم تعيين مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وزيرة للتضامن الاجتماعي بدلا من الوزيرة السابقة نيفين القباج.

وشهدت الحكومة الجديدة إسناد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة للفريق كامل الوزير الذي احتفظ بحقيبة النقل، كما أسند منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لوزير الصحة خالد عبد الغفار.

كذلك شملت التغييرات الوزارية حقائب التموين والسياحة والكهرباء وقطاع الأعمال والثقافة والتعليم والتعليم العالي والأوقاف.

وكان السيسي أدّى، في الثاني من أبريل الماضي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب، بعد أن نال 89,6 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي خاضها مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع.

ويتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية.

ووقع الاختيار على شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، لتولي وزارة التموين المسؤولة عن مشتريات القمح في مصر التي تعد واحدة من أكبر المستوردين في العالم.

وسيتولى فاروق أيضا الإشراف على برنامج دعم الغذاء (البطاقات التموينية)، الذي يضم أكثر من 60 مليون مواطن وينتظر إصلاحات حكومية.

وأشارت تكهنات، في وقت سابق، إلى إمكانية رحيل مدبولي نفسه في وقت حاولت فيه مصر إدارة نقص مزمن في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.

وفي وقت سابق من العام، وقعت مصر اتفاقية استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات، علاوة على اتفاقيات تمويل من مؤسسات دولية شملت توسيع برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولي.

كما أعلنت، أمس الثلاثاء، عن اتفاقية استثمارية أخرى لمشروع تطوير سياحي يشمل فيلات فاخرة ومرسى لليخوت على ساحل البحر المتوسط.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-07-03 19:03:22 (منذ: 2 أيام | 6 قراءة)