إجراءات جديدة تقرب الحكومة من المداخيل الجبائية المتوقعة في السنة الجارية
خطت الحكومة خطوة جديدة في مسار تعزيز الموارد الجبائية ومكافحة التهرب والتملص الضريبيين، في سياق تفعيل مقتضيات جديدة ضمنتها في قانون المالية الحالي؛ فقد دخل حيز التنفيذ، يوم فاتح يوليوز الجاري، إجراءان جديدان يتعلقان بالحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة (RAS)، وتقييد عمليات نقل الملكية والتسجيل لحصول على وصل بالأداء الضريبي (Quitus fiscal)، يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، خصوصا رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية وكذا الرسم على الأراضي غير المبنية.
وحملت وثائق قانون المالية الحالي رهانا حكوميا على رفع المداخيل العادية إلى 311.
3 مليارات درهم بنهاية السنة الجارية، بزيادة نسبتها 5.
63 في المائة مقارنة مع السنة الماضية؛ من خلال زيادة العائدات المتوقعة من الضرائب غير المباشرة بـ6.
38 في المائة، إلى 128.
3 مليارات درهم، والضرائب المباشرة والرسوم التابعة بزائد 3.
4 في المائة، إلى 117 مليار درهم، علما أن أهداف التحصيل المسطرة لمديرية الضرائب حددت في تعبئة مداخيل من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بقيمة 37.
4 مليارات درهم، أي بزائد 11.
73 في المائة مقارنة مع توقعات القانون المالي الماضي.
ويمثل بلوغ المداخيل الضريبية المذكورة تحديا بالنسبة إلى الحكومة والإدارة الجبائية، التي ستنتقل بمساطر المراقبة والتحصيل إلى مستويات أخرى خلال هذه السنة، بالاستفادة من المكتسبات المحققة في هذا الشأن خلال السنة الماضية، وفق ما كشف عنه تقرير أنشطتها السنوية، حيث مكنت عمليات “المراقبة الميدانية” من جني مداخيل بقيمة 5.
8 مليارات درهم؛ فيما أتاحت المراقبة “على الورق” تحصيل ما قيمته 5.
4 مليارات درهم، موازاة مع اعتماد التخفيضات الضريبية التلقائية (Les dégrèvements d’office)، التي بلغت قيمتها 37.
6 مليارات درهم، لغايات تحفيز وتشجيع الامتثال الضريبي.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تقييد نقل الملكية ستستغل السلطات العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض في تحصيل مداخيل مهمة من الرسوم المحلية، خصوصا رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية وكذا الرسم على الأراضي غير المبنية، بعد تفعيل الفقرة الرابعة في المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، التي قيدت ممارسي مهام التوثيق المشار إليهم بعدم تحرير أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة، تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار.
وأوضح منير المستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، أن تقييد تحرير عقود نقل الملكية بالحصول على وصل بالأداء الضريبي يمثل وسيلة فعالة بالنسبة إلى مصالح التحصيل الضريبي من أجل تحصين الديون العمومية المتمثلة في متأخرات الرسوم المحلية والضرائب، وقطع الطريق على محاولات التهرب والتملص الضريبيين.
وأكد الخبير في القانون الضريبي والمالية العمومية أن عملية تسجيل العقود عبر القنوات الرقمية ستعزز مساطر التحصيل لفائدة الخزينة العامة للملكة، حيث سيجري حجز مبالغ الضريبة المستحقة بشكل فوري، قبل إتمام عمليات البيع موضوع التوثيق، من خلال استغلال قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع الإدارات الشريكة.
وأفاد المستاري، في تصريح لهسبريس، بأن تحصيل مبالغ الرسوم الجماعية عند بيع العقار للزبائن هو إجراء سيسمح الآن بتسجيل آلاف العقارات في الجبايات المحلية، حيث من المتوقع أن تؤدي فعالية تنفيذه إلى زيادة في عائدات هذه الفئة من الضرائب التي تعتبر الجزء الضعيف في بنية مداخيل الخزينة العامة للمملكة، مشددا على أن الأحكام الجديدة المطبقة على تحرير عقود نقل ملكية العقارات جاءت لوضع حد لممارسة قديمة كانت تحمل الموثقين مسؤولية دفع الضرائب والرسوم المحلية المفروضة على العقارات المباعة تحت طائلة التضامن الضريبي مع البائعين.
الحجز في المنبع يندرج تفعيل إجراء الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة ضمن المخطط الحكومي الخاص بإصلاح هذه الضريبة والذي شكل عنوانا لقانون المالية الحالي، ويرتقب أن يمتد إلى ثلاث سنوات.
يتعلق الأمر بإجراء يهم التسوية الذاتية Autoliquidation لمبالغ الضريبة بالنسبة إلى الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز الجاري؛ فيما استعدت المديرية العامة للضرائب لتأمين نجاعة التدبير الجبائي الجديد، من خلال رقمنة مساطر طلب الحصول على شهادة التسوية الضريبية (Attestation de régularité fiscale) الضرورية لمعالجة الفواتير ومبالغ الضريبة الواردة فيها، وتحسيس مهنيي المحاسبة والفاعلين الاقتصاديين حول هذه المستجدات التنظيمية.
وفسر مصطفى حجوج، مستشار في القوانين الضريبية، في تصريح لهسبريس، طريقة تفعيل الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة بالتأكيد على أنه سيهم فئتين من الشركات الخاضعة لهذه الضريبة (أشخاص ماديين ومعنويين)، التي توفر سلع التجهيز والأشغال، حيث ستخضع للحجز في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عن معاملاتها مع القطاع الخاص، وتظل غير ملزمة بتقديم شهادة التسوية الضريبة المؤرخة بأقل من 6 أشهر لزبائنها.
وأضاف أنه بالنسبة إلى الفئة الثانية من الملزمين، فإن الإجراء سيهم الأشخاص الماديين، مقدمي الخدمات وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون الأنشطة الخاضعة للمجال التضريبي المذكور في الفصل 89-1 (5°، 10°، 12°) من المدونة العامة للضرائب، والمحددة قائمتهم بموجب مرسوم.
وتابع حجوج في السياق ذاته أن الفئة الثانية ستخضع للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة أيضا بمعدل 75 في المائة أو 100، حيث سيتم تفعيل المعدل الأول عند الحجز من مبلغ الضريبة المذكورة في المعاملات مع القطاع العام؛ فيما يقدمون لزبائنهم من القطاع الخاص شهادة التسوية الضريبية، علما أنه سيجري، في حال عدم تقديمها، حجز كامل مبلغ الضريبة من قبل زبائنهم المنتمين إلى هذا القطاع عند تسوية فواتيرهم، مشيرا إلى استثناء حجز كامل مبلغ الضريبة على العمليات التي تقل قيمتها عن أو تساوي 5000 درهم، بحد أقصى 50 ألف درهم شهريا.
أما بالنسبة إلى الموردين الذين ينشطون في شكل أشخاص معنويين، فهم غير خاضعين للحجز فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، إلا إذا كانوا يعملون مع القطاع العام، حيث يكون معدل الخصم في هذه الحالة محددا في 75 في المائة من مبلغ الضريبة المذكورة، إذا لم تكن الخدمة مستثناة من التضريب.
يشار إلى أن المخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للضرائب، الذي يغطي الفترة بين 2024 و2028، ركز على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، من خلال حزمة من البرامج والإجراءات التي تستهدف دفع الملزمين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية بشكل تلقائي، عبر تعزيز نظام التدبير الضريبي العادل وتقديم خدمة عالية الجودة وذات فعالية وشفافة قوامها الرقمنة والذكاء الاصطناعي عند معالجة وتحليل المعطيات والمعلومات الواردة على مصالح المديرية.
المغرب
4 قراءة) 
