منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014، وضع أمام عينيه إمكانات وقدرات الدولة المصرية، وحدد مواطن الخلل، ومتطلبات بناء دولة عصرية حديثة، تقوم على تقديم أفضل الخدمات باستخدام الموارد المتاحة، وتُذلل الصعاب، ومن هنا حدد الرئيس السيسي عدة أولويات لبناء «الجمهورية الجديدة»، واختار على مدار 10 سنوات 6 حكومات تُعبر عن أولويات وضرورات كل مرحلة، إلا أن الحكومات الخمس الأولى كانت مشتركة في كونها «حكومات أزمات»، أولوياتها الأولى تثبيت دعائم الدولة المصرية، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وتمهيد البنية التحتية اللازمة لأعمال الانطلاق.

بداية المشوار جاء المهندس إبراهيم محلب في الحكومة الأولى، ليُعبر عن رؤية الرئيس، بضرورة تواجد المسؤول على أرض الواقع، ليُحدد المشكلات، ويقف على التحديات بدقة، ثم اتخاذ القرار المناسب، وتطويع الإمكانيات، لاحتواء الأزمات والصدمات، وبالفعل نجح «محلب» في تحديد «أمراض الوطن»، من هدر الدعم ووصوله لغير مستحقيه أحيانًا كثيرة، وضعف البنية التحتية، لتضع حكومته أولى لبنات «الإصلاح الاقتصادي»، وتُطلق باكورة المشروعات القومية في مختلف المجالات.

اقتحام الأزمات ثم جاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي رفعت شعار «اقتحام الأزمات»؛ فاختار «الدواء المر» كما أراد أن يسميه، ويطلق برنامج يقوم على زيادة الإمكانيات، مثل حقل ظهر، وافتتاح كبرى محطات الكهرباء، وتعزيز الموارد السياحية وموارد قناة السويس ودخلها وغيرها، ليستكمل مشوار الإصلاح والبناء.

ومن حكومات «التشخيص»، و«تسكين الداء»، و«بداية العلاج»، جاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذلك الرجل الذي شرفت بالتعامل معه عن قرب لقرابة 4 سنوات، كانت فترة توليت فيها مسؤولية تغطية أنشطة مجلس الوزراء.

ترسيخ دعائم الأمن القومي د.

مدبولي، حمل على كاهله منذ سنوات، مهمة إكمال «المشوار»، وبناء المدن الجديدة، والطرق، وغيرها من المشروعات، وتأسيس بنية جاذبة للاستثمار، لينجح في إكمال مهمة سابقيه في ترسيخ دعائم الأمن القومي للدولة، وحل الكثير من الأزمات، وبدء جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، من خفض عجز الموازنة، وتحسن إيرادات الدولة، لكن أزمات فيروس كورونا المستجد، والحروب الإقليمية والدولية حالت دون مواصلة تحقيق تلك النتائج الإيجابية.

حل أزمات كورونا والحروب وكان «القرار الوطني» هنا هو العمل على دعم الاستثمار، والتعاون مع كبرى المؤسسات التمويلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة، وتوفير مصادر نقد أجنبي تدعم الدولة في مواجهة الأزمات، وهو ما تحقق؛ فالدولة بدأت في علاج أزمة تخفيف الأحمال التي حدثت، جراء الأعباء المالية التي تكبدتها الدولة بعد أزمات كورونا والحروب الإقليمية والدولية، ونجاح الدولة في احتواء أزمات زيادة التضخم، ووفرة السلع.

مهمة الانطلاق الوطنية وعقب نجاح 5 حكومات متعاقبة في عهد الرئيس السيسي في علاج مشاكل أساسية عانى منها الوطن لسنوات طوال، وبدأ البناء للمستقبل.

.

كان القرار بتكليف حكومة، تناسب المرحلة الجديدة، وهي المرحلة التي تسعى الدولة من خلالها للانتقال لمرحلة «الانطلاق».

.

انطلاق من خلال مشروعات استثمارية كبرى، والانتقال للجمهورية الجديدة على كافة المجالات، وهو ما ننتظره من الوزراء الجدد، الذين جرى اختيارهم بمعايير دقيقة، بحكم كفاءاتهم وخبراتهم ومهاراتهم السابقة.

.

ونتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية الجديدة.

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز   2024-07-03 14:16:30 (منذ: 2 أيام | 5 قراءة)