معركة “ساخنة” تنتظر البرلمان بمكوناته المختلفة بعد اقتراب الحكومة من إنهاء اتفاقها حول تفاصيل مشروع مسطرة القانون الجنائي، الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في اجتماع المجلس الحكومي الأخير، إذ أرجئت المصادقة عليه من أجل تعميق النقاش حول بعض المقتضيات التي جاءت فيه.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأنظار تتجه إلى مكونات الأغلبية الحكومية التي يرتقب أن تشهد بعض “الخلاف” حول مشروع القانون الجنائي الذي يرتقب أن يتضمن مجموعة من الأمور التي تعكس التوجه الحداثي الذي يعبر عنه وزير العدل ومن ورائه حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكدت مصادر برلمانية من الأغلبية أن حزب الاستقلال المحافظ يرتقب أن يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع وزير العدل ونواب فريق الأصالة والمعاصرة بسبب مشروع القانون الجنائي، إذ إن نواب “حزب علال الفاسي”، بتعبير قيادي بارز في التنظيم، “لن يفرطوا في الدفاع عن المرجعية الإسلامية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وقال القيادي البارز في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح لهسبريس، مفضلا عدم ذكر اسمه: “سيكون لنا لقاء نعود فيه إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، لمناقشة موضوع القانون الجنائي والرؤية والمنهجية اللتين سيدافع بهما الحزب عن مرجعيته”.

وأضاف المتحدث: “كل واحد له الحق في الدفاع عن المرجعية التي يؤمن بها.

سنتخذ قرارنا داخل الحزب، وكل واحد سيقوم بالدفاع عن قناعاته، ولن يمنعنا موقعنا في الحكومة من الاختلاف مع وزير العدل ومعارضته خلال مناقشة المشروع”.

واستدرك القيادي في حزب الاستقلال قائلا: “مطمئنون بأن مشروع القانون الجنائي الذي ستحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة، سيكون متوازناً”، مبرزا أن المؤسسة الملكية تضمن “الحفاظ على الوحدة والاستقرار والهوية في ظل التعددية والتنوع الذي يسم البلاد”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-07-02 13:04:04 (منذ: 2 أيام | 7 قراءة)