في إطار مساهمته في جهود معالجة قضايا الاختفاء القسري، وجه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية رسالة إلى المؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري، الذي ينظم أواسط يناير المقبل، أوصى فيها بحث الجزائر على إلغاء تفويض ولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لتنظيم البوليساريو وتشجيعها على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لرصد وتوثيق حالات هذا الاختفاء بمخيمات تندوف وضمان جبر ضرر ضحاياه.

وسجل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في رسالته “غياب تعاون الجزائر مع بلاغات الفريق العامل وآراء اللجان التعاهدية، وعلى رأسها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في علاقة بحالات الاختفاء القسري”، موصيا في هذا الصدد بـ”إثارة انتباه السلطات الجزائرية إلى ضرورة التعاون بشكل إيجابي مع توصيات آراء لجان المعاهدات، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد بما يشمل الحالة بمخيمات تندوف الواقعة على أراضيه”.

وجاء في المراسلة ذاتها، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، أن “الأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف يعانون من وضعية اللاقانون بتلك المنطقة منذ إنشاء المخيمات في الجنوب الغربي للجزائر”، وأن “وضعية هؤلاء الأشخاص تزداد قتامة لافتقارهم لأي مركز قانون يحميهم ويضمن تمتعهم بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين لعام 1951”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وسجلت الوثيقة نفسها أن “صحراويي المخيمات تعرضوا للقتل خارج نطاق القانون ولعمليات واسعة للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملات المسيئة والحاطة بالكرامة”، لافتة إلى أن “جهاز أمن البوليساريو أقدم منذ بداية الثمانينيات على عزل مئات الأشخاص من قبائل معينة وإخفائهم قسريا وتعريضهم للتعذيب الوحشي لسنوات طوال”.

وشددت الرسالة على أن “تعرض الصحراويين في المخيمات للاختفاء القسري ليس أمرا عابرا أملته ظروف تأسيس المخيمات، بل هو ممارسة ممنهجة يلجأ إليها تنظيم البوليساريو كلما أراد تدشين حملة من الترهيب والتخويف لساكنة المخيمات، وذلك باستهداف الأقليات أو المثقفين أو عناصر التنظيم المطلعين على خبايا وانتهاك قيادة البوليساريو، كما حدث مع الدكتور الخليل أحمد أبريه، الذي أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قرارا بشأنه يدين السلطات الجزائرية باختطافه”.

وفي معرض حديثه عن حالة حقوق الإنسان داخل الجزائر، سجل التحالف أن “هذه الدولة لم تقم بما يتوجب لحماية حياة الجزائريين من أعمال القتل والاختفاء القسري الوحشية، بل تواترت الشهادات بضلوع أجهزة الأمن العسكرية والمدنية في ارتكاب عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق، لم يتم إحصاؤها بشكل كاف من منظمات الضحايا وأفراد عائلاتهم رغم تكاثف جهود الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري”.

وأوصى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المؤتمر الدولي المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بهذه الحالات، بـ”بذل المزيد من الجهود لتشجيع الحكومة الجزائرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقعتها في سنة 2007، وتشجيعها على تنفيذ توصيات وآراء اللجان التعاهدية وتقديم المعلومات الضرورية للحالات العالقة”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-07-01 11:37:09 (منذ: 2 أيام | 4 قراءة)