فشل الوسائل البدائية للبحث عن المياه الجوفية يتسبب في ضياع أموال عمومية
في جهة درعة تافيلالت، لا تزال بعض الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية تلجأ إلى طرق بدائية وتقليدية في البحث عن المياه الجوفية، على الرغم من توفر أحدث التقنيات والآليات المتطورة في هذا المجال؛ ما يسبب الفشل في العثور على المياه في غالب من الأحيان في ضياع أموال عمومية.
وسجل عدد من المهتمين بالمجال الواحي وحتى نشطاء حماية المال العام أن هذه الممارسات التقليدية التي تعتمد على خبرات الأجداد وملاحظة البيئة المحلية تبقى سائدة في جهة درعة تافيلالت، حيث يلجأ بعض المسؤولين خاصة رؤساء الجماعات الترابية إلى هذه الطرق للبحث عن مياه جوفية بواسطة وسائل بدائية.
وتبرر بعض الجماعات الترابية، التي توصلت هسبريس مع رؤسائها، اللجوء إلى هذه الطرق البديلة بأنها أكثر انسجاما مع خصوصيات المناطق الجبلية والواحات، وأنها تتماشى مع تقاليدهم وممارستهم الثقافية المتوارثة عبر الأجيال، كما يرون أن هذه الوسائل البسيطة أقل كلفة من اللجوء إلى التقنيات الحديثة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} جمال الدين آيت إبراهيم، فاعل في المجال البيئي والمائي بواحة زيز بإقليم الرشيدية، قال إن جهة درعة تافيلالت بشكل عام تواجه أزمة مائية حقيقية لا يمكن إخفاؤها مهما حاولنا، لافتا إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تزايد رغبة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والساكنة في البحث عن نقط ماء جديدة لحفر أثقاب مائية أو آبار من أجل ضمان مياه السقي أو الماء الصالح للشرب.
وأضاف آيت إبراهيم، في تصريح لهسبريس، أن لجوء الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية إلى الطرق التقليدية والبدائية في البحث عن المياه الجوفية يسبب في ضياع ملايين الدراهم من الأموال العمومية سنويا دون تحقيق نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن ذلك يقابل معاناة المواطنين من نقص المياه الصالحة للشرب؛ مما يؤرق حياتهم.
وأفاد المتحدث ذاته بأن التقديرات تشير إلى أن الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية في جهة درعة تافيلالت تضيع ما بين 8 و10 ملايين درهم سنويا في عمليات الحفر العشوائية للآبار والأثقاب المائية، عبر الاستعانة بوسائل بدائية وتقليدية للبحث عن المياه الجوفية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تتسم بالفشل في الغالب؛ وهو ما يدفع المسؤولين إلى تكرار الإنفاق على مشاريع مائية متكررة دون جدوى.
رئيس جماعة ترابية بجهة درعة تافيلالت، فضّل الحديث في الموضوع دون ذكر اسمه والجماعة التي يترأسها، قال إن المشكل التي تجده غالبية الجماعات الترابية هو النقص في المعلومة من قبل بعض وكالات الأحواض المائية بهذه الجهة، مضيفا أن وجود وكالات الأحواض المائية في مناطق بعيدة يسبب مشاكل كثيرة في حالة رغبة الجماعات الحصول على معلومات حول المياه الجوفية وخاصة بعض الجماعات الترابية التي تنتمي إلى نفوذ وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون.
ولم يُخفِ المسؤول الجماعي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المطالب تتزايد للاستعانة بوسائل متطورة وتقنيات حديثة لاستكشاف وإدارة هذه الموارد الثمينة، ملتمسا من وكالات الأحواض المائية بجهة درعة تافيلالت عقد لقاء جهوي بحضور جميع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية من أجل دراسة المشكل وإعطاء معلومات تقنية حول الوضعية المائية لكل جماعة ترابية من أجل تفادي ضياع أموال عمومية في الأبحاث التقليدية والحفر العشوائي.
مصدر آخر بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب كشف أن باب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجهة درعة تافيلالت ووكالات الأحواض المائية مفتوحة دوما في وجه رؤساء الجماعات الترابية وعموم المواطنين الراغبين في الحصول عن تقرير أو معلومات تقنية حول وضعية الماء في أية منطقة، مشيرا إلى أن عدم استشارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي يؤدي غالبا إلى الفشل في العثور على نقطة ماء وبالتالي ضياع أموال عمومية.
وطالب المتحدث ذاته الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية باستشارة الجهات المختصة أثناء محاولة حفر بئر أو ثقب مائي من أجل التأكد من وجود مياه جوفية كافية أو لا لتفادي هدر المال العام، مشيرا إلى أن مثل هذه المعطيات ضرورية من أجل تحديد أماكن وجود مياه جوفية وغيرها لتفادي المشاكل المستقبلية.
المغرب
8 قراءة) 
