الفرنسيون يصوّتون في انتخابات تاريخية
بدأت، الأحد، عمليات التصويت في البر الفرنسي في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجه الناخبون فيها خيارا تاريخيا، إذ قد تفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة بعد أسبوع.
وبعد بدء الاقتراع في بعض مناطق ما بعد البحار السبت، فتحت مراكز التصويت الأحد الساعة الثامنة صباحا (6,00 توقيت غرينتش) في فرنسا القارية، وبلغت نسبة المشاركة ظهرا 25,90 في المائة، وفق وزارة الداخلية التي أشارت إلى أن المعدّل يعكس ارتفاعا كبيرا.
وقال جوليان مارتان، المهندس البالغ 38 عاما، لوكالة فرانس برس في بوردو (جنوب غرب): “ليست هذه انتخابات سهلة، النتائج تحمل غموضا كبيرا، والتبعات على المجتمع يمكن أن تكون خطيرة”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وصرحت أميليا، وهي رسامة قدمت للإدلاء بصوتها في الصباح: “إنني قلقة جدا، لا أفهم ما يجري، لماذا وصلنا إلى هنا”.
كما خيمت أجواء من القلق والبلبلة في ليون، الواقعة بوسط شرق فرنسا.
وقالت كريستيان، المتقاعدة البالغة 73 عاما: “إننا خائفون من المستقبل”، معتبرة أن هذه الانتخابات “حاسمة حقا، هناك خيارات لا نودّها”.
وعمد بعض التجار في وسط المدينة إلى حماية واجهات محلاتهم المغلقة يوم الأحد، خشية حصول عمليات تخريب.
وقصد عدد من السياسيين مراكز الاقتراع باكرا في الصباح؛ وبينهم جوردان بارديلا، رئيس التجمع الوطني، (28 عاما) الذي يتصدر حزبه اليميني المتطرف كل استطلاعات الرأي، والذي أدلى بصوته في المنطقة الباريسية.
وصوتت مارين توندولييه، زعيمة الخضر، وإدوار فيليب، رئيس الوزراء السابق في حكومة ماكرون، في شمال البلاد.
وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة السادسة مساء (16,00 توقيت غرينتش) وصولا إلى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى، على أن تظهر عندها النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يحدث انقلابا حقيقيا في المشهد السياسي الفرنسي.
ويحظى حزب التجمع الوطني برئاسة بارديلا بـ34 إلى 37 في المائة من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي؛ وهو ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليوز.
وتشير استطلاعات الرأي، التي يترتب النظر إليها بحذر نظرا لضبابية الوضع، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27,5 و29 في المائة من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21 في المائة.
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف، منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي خلاف ذلك، ثمة خطر حقيقي يكمن في أن تكون لفرنسا جمعية وطنية متعثرة بدون احتمال تشكيل تحالفات بين معسكرات شديدة الاستقطاب؛ وهو ما يهدد بإدخال فرنسا في المجهول.
وأحدث الرئيس إيمانويل ماكرون، في التاسع من يونيو، زلزالا سياسيا حقيقيا حين أعلن، فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي، حلّ الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج.
وبالرغم من تبايناته الداخلية، نجح اليسار خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف.
لكن الخلافات بين حزب “فرنسا الأبيّة” اليساري الراديكالي وشركائه الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين، ولا سيما حول شخص زعيمه جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهر مجددا وغالبا ما ألقى بظلّه على حملة التكتل.
في هذه الأثناء، واصل التجمع الوطني زخمه في حملة ركّزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثّر بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون أو بالسجال الذي أثارته طروحاته حول إقصاء المزدوجي الجنسية من “الوظائف الإستراتيجية” أو بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.
مشاركة قوية لكن هل يخالف الفرنسيون توقعات استطلاعات الرأي، في ختام حملة خاطفة لم تستمر سوى ثلاثة أسابيع؟ في ظل انفعال كبير يعمّ البلاد، سجلت نسبة المشاركة في البر الفرنسي ارتفاعا كبيرا ببلوغها 25,90 في المائة من الناخبين المسجلين بحلول الساعة الثانية عشرة زوالا (10,00 ت غ)، بالمقارنة مع 18,46 في المائة في الساعة نفسها من الانتخابات السابقة عام 2022.
وتشير التقديرات إلى أن النسبة قد تصل في نهاية المطاف إلى حوالي 67 في المائة من أصل نحو 49 مليون ناخب مسجّل، بزيادة كبيرة عن نسبة 47,51 في المائة المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 2022.
وسجل أكثر من 2,6 ملايين طلب تصويت بالوكالة منذ العاشر من يونيو، حسب وزارة الداخلية؛ وهو عدد يفوق بأربع مرات العدد خلال فترة مماثلة قبل سنتين.
وفي كاليدونيا الجديدة حيث أغلقت مراكز الاقتراع، سجلت نسبة المشاركة ارتفاعا كبيرا إلى 32,4 في المائة عند الظهر بالمقارنة مع 13,06 في المائة في 2022، وسط توتر شديد في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ بعد أعمال شغب شهدها إثر التصويت في باريس على إصلاح للنظام الانتخابي رفضه الانفصاليون.
كما سجلت مشاركة قوية عند الظهر بالتوقيت المحلي في بولينيزيا، بلغت 18 في المائة مقابل 15,8 في المائة في 2022.
غير أنه قد يكون من الصعب استخلاص العبر من الدورة الأولى، لارتباطها بعوامل كثيرة غير محسومة.
وفي طليعة هذه العوامل الارتفاع الكبير المرتقب في عدد الدوائر التي سيتأهل فيها ثلاثة مرشحين للدورة الثانية، وعدد المرشحين الذين سينسحبون خلال فترة ما بين الدورتين، في حين تراجع على مرّ السنوات الاندفاع إلى تشكيل “جبهة جمهورية” تقف بوجه اليمين المتطرف.
“وضوح تام” ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية أكبر قدر من الضغوط، بعدما انتخب ماكرون رئيسا في 2017 و2022 متحصّنا بضرورة تشكيل حاجز أمام اليمين المتطرف.
ووعد، الخميس، بـ”بوضوح تام” في تعليمات التصويت للدورة الثانية في حال المنازلة بين الجبهة الوطنية واليسار؛ لكنه كان، حتى الآن، يبدي ميلا بالأحرى إلى نهج “لا للجبهة الشعبية ولا لفرنسا الأبية” الذي يقابَل بتنديد من اليسار وانتقادات حتى داخل تكتله.
ومن المقرر أن يجمع، ظهر الاثنين، غابريال أتال، رئيس الوزراء، وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين والإستراتيجية الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.
وتجري هذه الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية؛ ما أرغم الماكرونيين على البحث عن حلفاء كلّما أرادوا طرح نصّ، أو حتى استخدام بند في الدستور سمح لهم بتمرير الميزانيات وإصلاح النظام التقاعدي بدون عمليات تصويت.
ومع فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31,4 في المائة من الأصوات مقابل 14,6 في المائة للمعسكر الماكروني، تسارعت الأحداث دافعة الرئيس إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو “تعايش” مع بارديلا.
وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة؛ في عهد فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995)، وفي عهد جاك شيراك (1997-2002).
المغرب
3 قراءة) 
