رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان : دعوة لجبهة وطنية و مؤتمر للحريات
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان : دعوة لجبهة وطنية و مؤتمر للحريات نشر في يوم 18 - 05 - 2024 قال رئيس الرابطة للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي "إن الرابطة اختارت اليوم أن تحيي الذكرى 47 لتأسيسها ولم تختر الاحتفال به نظرا لما يمر به واقع الحقوق والحريات في من تأزم" وفق تعبيره.
وأشار الطريفي إلى ''جملة الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والمهن المدافعة عن الحقوق والحريات''، وفق قوله.
ودعا الى ضرورة توحيد الصفوف دفاعا عن الحقوق والحريات ورفضا للانتهاكات، معلنا سعي الرابطة رفقة عدد من المنظمات بينها نقابة الصحفيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين الى تأسيس جبهة وطنية حقوقية وعقد مؤتمر وطني للحقوق والحريات.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل سمير الشفي "ان أخرى أفضل تحرم فيها حقوق الانسان وأسس الديمقراطية والمواطنة ممكنة".
وجدد الشفي التأكيد على أن مساندة اتحاد الشغل للإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021 لم يكن صكا على بيان بل كان سقفه احترام الحقوق والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتكريس الديمقراطية، وفق تعبيره.
من جهته، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إن ''سقوط القضاء المستقل وإدخاله تحت خانة الوظيفة القضائية منذر بالخطر على الحقوق والحريات واستهداف لكل صوت حر في باعتبار أن القضاء المستقل هو ضمانة الضمانات للديمقراطية وحرية التعبير''.
ودعا الحمادي جميع المنظمات ومكونات المجتمع المدني "الى الاتحاد من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه من استقلالية القضاء وحرية الصحافة والتعبير" وفق قوله.
واكد عضو هيئة المحامين عمر السعداوي ضرورة توحيد الجهود وتشبيك العلاقات بين مكونات المجتمع المدني وتأسيس جبهة تعمل على المحافظة على المكاسب التي تم تحقيقها خلال المراحل السابقة ودعمها على أن تكون قوة اقتراح لتغيير السياسات دون ان يكون هدفها تغيير النظام السياسي، وفق تعبيرهوقال رئيس نقابة الصحفيين زياد دبار "ان تغيير واقع حرية الصحافة والتعبير يتم عبر توحيد الجهود بين الجميع على قاعدة الدفاع عن الحقوق والحريات، بعيدا عن التموقعات والتجاذبات السياسية" ، داعيا الى مؤتمر وطني للحقوق والحريات" واوضح دبار انه تم تسجيل اكثر من 41 احالة في المجال الاعلامي على القضاء واصدار اكثر من 6 احكام قضائة خلال عام واحد على الصحفيين خارج مقتضيات المرسومين 115 و117 المتعلقين بالصحافة والاعلام.
انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
5 قراءة) 
