المستقلة/- تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد، من خلال تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، اتخذت خطوات هامة خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في:1.

تمرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016:يهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية المتاحة للمرضى، بما في ذلك زراعة الكلى والكبد وقرنية العين.

يُساهم في توفير رعاية صحية أفضل للمرضى المُحتاجين إلى عمليات زرع الأعضاء.

يُوفر حماية أكبر للأطباء المُنفذين لعمليات الزراعة.

يُساعد على الحد من التجارة بالأعضاء البشرية من خلال آليات تنظيمية صارمة.

2.

العمل على تشريع قانون بنك الأعضاء والأنسجة البشرية:يُعنى هذا القانون بجمع الأعضاء والأنسجة من الأشخاص الذين يرغبون بالتبرع بها بعد وفاتهم.

يُساهم في زيادة فرص حصول المرضى على عمليات زرع الأعضاء، خاصةً مع ازدياد الحاجة إليها.

يُعدّ خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع العراقي.

3.

التوجه لتشريع قانون المسؤولية الطبية:يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، وتحديد المسؤوليات في حال وقوع أي مضاعفات طبية أو أخطاء طبية.

يُساهم في ضمان حصول المرضى على حقوقهم في تلقي رعاية صحية آمنة وفعالة.

يُحمي الأطباء من الاتهامات غير المبررة، ويُشجعهم على ممارسة مهنتهم بكل كفاءة ومسؤولية.

تُظهر هذه الجهود التزام الحكومة العراقية بتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد، وحرصها على توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وتُعدّ هذه الخطوات التشريعية بمثابة أساس لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتحقيق العدالة والمسؤولية في مجال الرعاية الصحية.

مرتبط نسخ الرابط تم نسخ الرابط

العراق      |      المصدر: وكالة الصحافة المستقلة   2024-05-09 11:01:56 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)