قال النعم ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الأربعاء، وهو يستعرض في كلمته بمناسبة احتفال نقابته بمدينة فاس بالعيد الأممي للعمال المكتسبات التي تحققت لفائدة الطبقة الشغيلة في عهد الحكومة الحالية، إن “فاتح ماي لهذه السنة يشكل أحد الأيام الفارقة في تاريخ الحركة النقابية الوطنية المغربية”، مبرزا أن “الحكومة كانت صادقة في الوفاء بوعودها وبما تم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية”.

ونوه المسؤول النقابي في كلمته خلال المهرجان الخطابي بمناسبة الاحتفال المركزي لنقابته بفاتح ماي بحضور نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وممثلين عن أحزاب التحالف الحكومي، بمأسسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، مؤكدا في هذا السياق أن الاتفاق الذي تم توقيعه معها يوم الاثنين الفارط، “كان نقلا حرفيا للمذكرة التي بعثها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى رئيس الحكومة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأشار ميارة إلى المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة لصالح الطبقة الشغيلة والموظفين، معبرا عن افتخار نقابته بمكسب زيادة ألف درهم في الأجور، وإقرار التخفيض في قيمة الضريبة على الدخل وإعفاء من يقل دخلهم عن 6 آلاف درهم شهريا منها، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة.

وأكد الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هذه الإنجازات ستجعل من المغرب البلد الأول إفريقيا من حيث قيمة الحد الأدنى للأجور، كما أنها ستقربه من الحد الأدنى للأجور ببعض الدول الأوربية، مثل البرتغال، لافتا إلى أن النسبة المحققة للزيادة في الحد الأدنى للأجور ستصل إلى 20 في المائة خلال السنوات الخمس لعمر الحكومة الحالية.

وشدد المسؤول النقابي ذاته على أن “الحكومة لم تشتر النقابات”، وأن ما تم تحقيقه من مكاسب تم الاتفاق عليه معها قبل سنتين من خلال الحوار الاجتماعي المنتج، وبفضل نضالات نقابته وتواجد حزب الاستقلال داخل الحكومة، موردا أن هذه الأخيرة أوفت بالتزاماتها تجاه النقابات رغم الظرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب.

ومقابل هذه المكتسبات التي تم تحقيقها لفائدة الطبقة العاملة، أوضح الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه تم من خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، الوصول إلى مراحل متقدمة لمراجعة قانون الإضراب، قائلا في هذا الإطار إن القانون الجديد للإضراب “سيصون كرامة الشغيلة المغربية وسيحمي الحق في الإضراب كحق دستوري، ولن يتم فيه تجاوز المواثيق الدولية”.

وأضاف أيضا أن “إصلاح أنظمة التقاعد سيكون مريرا وفيه الكثير من التنازلات”، وأنه “لا يمكن التنازل من طرف واحد، هو الأجراء، للوصول إلى مشروع حقيقي لإصلاح أنظمة التقاعد”، لافتا من جهة أخرى إلى أن “مراجعة مدونة الشغل والتشريعات الاجتماعية بصفة عامة ستكون في صالح الطبقة الشغيلة المغربية، ووفق منظور توافقي بين المكونات الثلاثة: الحكومة وأرباب العمل والنقابات”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-01 21:37:05 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)