أصدرت وزارة العمل بيانا شمل 17 ملفا، تحدثت من خلاله عن التقدم الذي حدث للعمال في مصر بالأرقام منذ عام 2014 وحتى الآن.

ويستعرض الأسبوع، خلال السطور التالية أبرز ما جاء في هذا البيان.

أولا: ملف العمل وتحسين الأجوررفعت الدولة، بتوجيهات رئاسية، أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خاصة خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف، من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص لما يقرب من 18 مليون عامل من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك رغم التحديات العالمية، ويشار هنا إلى أن هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وتسعى «القيادة السياسية»، نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما استطاعت إلى ذلك سبيل.

ثانيا: ملف العمل ومواجهة البطالةساهمت وزارة العمل مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.

9% الآن، وأنها تقوم بتوفير فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، بكافة المحافظات، وأيضا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي، « تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري»، وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة عن أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط، ونجحت الدولة المصرية في توفير 7 ملايين و 240 ألفا و 77 فرصة عمل في الداخل والخارج، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون «شابا وفتاة » في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، وبشأن ملف ذوي الهمم، قالت الوزارة إنه تم توفير 94 ألفا و 811، من الفترة من 2014 وحتى بداية 2023 و13 ألفا، و832 فرصة لعمل لذوي همم من يناير 2023 وحتى الآن، منهم ألف و343 شابا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط " فبراير ومارس 2024»، وأوضحت الوزارة إنه من أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024 قامت المديريات بتنفيذ سياسات الخصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، بما يلي:1) حصر 17 ألفا و 800 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا والتي تبلغ 24 ألفا و 69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و 716 ألفا و 812 عاملا.

2) عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها 134 ألفا و 440 عاملا وأن المعين منهم فقط 75 ألفا و 500 عامل والمتبقي استيفائه للتعيين 47 ألفا و 583 عاملا.

كما قامت وزارة العمل، على مدار عشر سنوات ماضية، بالعديد من الإجراءات التنظيمية لصالح ذوي الهمم منها:1) إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين.

2) قامت الوزارة بإطلاق مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتشغيل ذوي الهمم وذلك على مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل.

3) تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

4) قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوت الهمم.

5) في مجال توعية الأشخاص ذوت الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوت الهمم.

6) يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوت الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.

7) تم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوت الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.

ثالثا: ملف العمل والإستراتيجية الوطنية للتشغيلوتتطلع وزارة العمل إلى سرعة إنجاز «الإستراتيجية الوطنية للتشغيل»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لصياغة تلك الاستراتيجية، التي تتمحور في 7 محاورين وأهداف، هي:1) تعتبر توثيقا لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة.

2) توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

3) دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتضم تحليلا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئي.

4) تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.

5) وتدعو الاستراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل.

6) تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

7) ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

8) تأتي للتأكيد على ضرورة الاستثمار في التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.

رابعا: ملف العمل والتدريب المهنيوتواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل مملوكة للوزارة، على مستوى الجمهورية، وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق الوزارة تنفذ خطط التدريب المهني من خلال تلك المراكز، بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

ولتطوير هذه المنظومة، أطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 الماضي «مشروع مهني 2030»، بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي، وللمشروع 7 أهداف، هي:1) تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لأحكام المواد " 135، 136، 137، 138 " من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

2) الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3) القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4) تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5) توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي « معهد - أكاديمية - مركز تدريب ».

6) يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب كل عام، ذو مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المئات من مركز تدريب خاصة.

7) اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

وزارة العملخامسا: ملف العمل والتدريب في معهد الساليزيانومن أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعتها الوزارة في مجال التدريب المهني، منذ بداية عام 2023، وحتى الآن، ما حدث مع معهد الساليزيان الإيطالي.

فقد أعلنت وزارة العمل، يوم 3 مارس 2024، عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وكان قد تم توقيع بروتوكول مماثل مع فرع المعهد في القاهرة نهاية شهر سبتمبر 2023 الماضي، ونجح في تدريب ما يقرب من 1000 متدرب، حتى الآن، بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المقبلة وتوقيع بروتوكول جديد مع المعهد الإيطالي، يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد للسالزيان دون بوسكو، للارتقاء بالعملية التدريبية.

.

.

والوزارة تستهدف تقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول على أعلى مستو من التدريب الفني والحرفي.

كما أن البروتوكول الجديد مع فرع المعهد بالإسكندرية، يهدف إلى التعاون في تطوير وتجهيز مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة، ورفع قدراتها، وبناء قدرات المدربين، لتعزيز الكفاءة المهنية، والقدرة التنافسية للخريجين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحرفية وفقا للمعايير الدولية، وتدريب عدد من راغبي العمل وفقا للبرامج التدريبية والأعداد والأسعار الملحقة بهذا البروتوكول، والتي تشمل تحمل الطرفين بعض التكاليف أو تقديم الدورات التدريبية بأسعار مخفضة، أو مجانية.

سادسا: ملف العمل والفحص المهني مع السعوديةوحرصا على مصلحة الشباب الراغب في العمل في السعودية، أعلن حسن شحاتة وزير العمل، يوم 29 يناير 2024، عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والسعودية، وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، ويدعو الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص، واختبار مهني، على مهن: السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، التقديم على المنصة «PACC»، أن يحرص على التواجد، وذلك للحصول على شهادة مجانية، تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية وشهادات الفحص المهني، واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها «المملكة» تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة، ومهارة الراغب في السفر، فيها، وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج، وتجعله لا يعمل بشكل مستدام ومدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات، وكان حسن شحاتة وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد شهدا بأحد فنادق القاهرة، في أكتوبر 2023، توقيع «مذكرة تفاهم»، و «اتفاقية الفحص المهني» بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في «سوق المملكة».

ويأتي تنفيذ برنامج «الفحص المهني» كاختبار لقياس المهارة قائما على فحص «نظري وعملي» للعمالة المهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مرخصة لها فروع في «البلدين»، وذلك في مجال تخصصهم مما يساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الاستقرار للعامل، حيث ينفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات متخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

والعلاقات المصرية - السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ، وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجا يحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، فسوق العمل السعودي الذي يشهد استقرارا مستمرا، بفضل الجهود التي تبذلها قيادة «المملكة»، كما أن سوق العمل في السعودية تستوعب الآن أعدادا كبيرة من العمال المصريين، وأن «مصر» و «المملكة» حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الطرفين، وأن مصر حريصة أيضا على تقديم عمالة مصرية ماهرة ومدربة جديدة لسوق عمل سعودية، وغيرها من الأسواق العربية، والأجنبية، في إطار سياساتها التي تنفذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم، وتدريب، وتأهيل، وتنمية مهارات الشباب المصري تماشيا مع المتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج، ويثمن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم، وبرنامج الفحص المهني، التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ويقول إن ما يحدث تطور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل، مؤكدا على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية، ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

سابعا: ملف العمل ووحدة توجيه ما قبل المغادرة ووحدة خدمات المصريين بالخارجوحرصا من الوزارة على توعية الشباب الراغب في العمل في الخارج، بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم خدمات أفضل لهم، فقد تم خلال عام 2023، تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم وعاجل، كما افتتح وزير العمل حسن شحاتة يوم الأحد، 16 يوليو 2023، «وحدة توجيه ما قبل المغادرة»، الملحقة بمبنى الوزارة القديم، 3 شارعين يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة.

اقرأ أيضاً

مصر      |      المصدر: بوابة الأسبوع   2024-05-01 18:57:35 (منذ: 2 أسابيع | 3 قراءة)