شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على أن المجتمع المدني يقوم بمهام نضالية جليلة لفائدة القضايا التنموية والتربوية والتثقيفية والتوعوية، مسجلا بإيجاب “اهتمام” فرق الغرفة البرلمانية الثانية بالموضوع.

وقال بايتاس، خلال جوابه عن ثلاثة أسئلة شفوية آنية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، حول موضوع “إجراءات الرفع من قدرات المجتمع المدني”، طرحتها فرق كل من “التجمع الوطني للأحرار”، “الاستقلالي للوحدة والتعادلية” و”الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”: “أحيّي الفرق الثلاثة على اهتمامهم بهذا الموضوع الذي يعكس جانباً مهماً من جوانب قيم التطوع والمساهمة في الفعل العمومي ببلادنا”.

“منذ تنصيبي لتقلد مسؤولية هذا القطاع، قُمت بالاطلاع على مجموعة تجارب دولية رائدة تهتم بالمجتمع المدني في العالم، كما حرصتُ على أن أطَّلِع على مختلف التقارير الصادرة ببلادنا، خاصة تقرير النموذج التنموي الجديد الذي يضع المجتمع المدني في مرتبة الشريك، فضلا عن تقارير مؤسسات دستورية وعمومية”، يورد المسؤول الحكومي نفسه قبل أن يتحدث عن “تمكين المجتمع المدني من مجموعة من الإمكانيات، خاصة في مجاليْ التكوين والتدبير، لكي يساهم إلى جانب القطاعين الأول والثاني”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تفعيل استراتيجية “نسيج” وتابع شارحا: “تُوّجت هذه الجهود بإصدار استراتيجية نسيج التي انطلق العمل بها بعد تقديمها في المجلس الحكومي المنعقد يوم 14 أبريل 2022، وحَظيت بصفة السياسة العمومية التي يمكن تنفيذها، ثم في وقت لاحق خضوعها لإمكانية التقييم، خاصة من طرف البرلمان ومؤسسات أخرى”.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الاستراتيجية تتضمن محورين أساسيَين؛ المحور الأول الأفقي الداعم الهادف إلى دعم المجتمع المدني المستقل والمهيكل والمنظَّم والقوي، بينما يسعى محورها الثاني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر”، وفق تعبيره.

وبينما أكد بايتاس أن المحور الأفقي الداعم يهم “البيئة الداعمة للمجتمع المدني” بما يشمل “البيئة القانونية والتنظيمية والضريبية للجمعيات”، شدد على أن “الوزارة انطلقت في تفعيل هذه الاستراتيجية بتعاون مع جملة من الشركاء، سواء مؤسسات دولية مانحة أو جماعات ترابية خاصة في طليعتها الجهات”، منوهاً على الخصوص إلى تجربة رائدة مهمة بجهة فاس-مكناس في أفق تعميمها على الصعيد الوطني.

تقوية قدرات الجمعيات تفاعلا مع الأسئلة البرلمانية، فصَّل الوزير الوصي على العلاقات مع المجتمع المدني أن الأخير مرَّ إلى “تفعيل البرنامج الأول المتعلق بتقوية القدرات المؤسساتية والتنظيمية لجمعيات المجتمع المدني، مُطلقاً إياه بجهة فاس-مكناس باعتبارها المحطة الأولى، بشراكة وثيقة مع مجلس الجهة والسلطات الولائية”.

وبحسب إفادات بايتاس، فإن البرنامج يضم 8 “وحدات تكوينية”، تغطي قضايا “المنظومة القانونية للجمعيات، التسيير المالي والإداري، التخطيط الاستراتيجي، تقنية إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييمها، بناء الشراكات وتعبئة الموارد، التشبيك الجمعوي، التواصل الجمعوي، ثم تقنيات الترافع الجمعوي”.

وأوضح أن “هذا يتم بإشراف جمعيات وطنية رائدة معنية بتفعيل هذا البرنامج، كما أُبرمت اتفاقية مع مؤسسة دولية مانحة ساهمت في الإشراف على المشروع إلى جانب الوزارة”.

“في أفق التعميم” في سياق متصل، أعلن بايتاس أمام المستشارين أن “دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية مُنجَز لفائدة لـ30 جمعية؛ بمعدل ثلاثة أفراد من كل جمعية وإجمالي 120 فاعلا جمعوياً لتعزيز الحكامة الداخلية للمجتمع بهذه الجهة، في أفق تعميمه ليشمل 650 جمعية بالجهة”.

كما أورد أنه تم إحداث قطب جهوي للكفاءات الجمعوية بجهة فاس-مكناس التي تبقى رائدة في هذا الصدد عبر تشجيع التعاضد والاستغلال المشترك للوسائل عبر توحيد فضاءات العمل للجمعيات (إطار للعمل المشترك وتجهيز الفضاءات).

وختم بايتاس بأن “أفق تعميم هذه التجربة يبدو واعداً عبر العمل أيضا حاليا على تفعيل الأمر نفسه مع جمعيات ناشطة بجهتيْ كلميم-واد نون والدار البيضاء-سطات”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-01 00:04:35 (منذ: 3 أسابيع | 4 قراءة)