أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “التوقيع على اتفاق جولة أبريل 2024 يعد حدثا تاريخيا ومكسبا جديدا لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة، التي لطالما حث الملك محمد السادس على ضرورة الاهتمام بها قصد تحقيق التنمية وضمان الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني”.

وأضاف أخنوش، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن “حكومته حرصت، منذ تنصيبها، على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي”، مشيرا إلى أن “الحكومة عبرت عن إرادة سياسية قوية، لتحسين الوضعية المادية ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى مختلف القطاعات”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وحسب المصدر ذاته، فقد أشرف رئيس الحكومة، يومه الاثنين بالرباط، على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة من جهة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية من جهة أخرى؛ وذلك تتويجا لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة بتكريسه كخيار استراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية السامية.

ويشكل هذا الاتفاق، أورد بلاغ الحكومة، “ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي”.

ووقع على اتفاق جولة أبريل 2024 عزيز أخنوش، رئيس الحكومة؛ وعن المركزيات النقابية كل من الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وتهم إجراءات جولة أبريل 2024 الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة بمبلغ ألف درهم صافية شهريا، وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، مع الرفع من “SMIG ” بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20 في المائة منذ مجيء هذه الحكومة، ثم الرفع من “SMAG ” الفلاحي بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة 15 في المائة، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25 في المائة منذ مجيء هذه الحكومة.

وعلى ضوء هذه الإجراءات التي تؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للحكومة الحالية، أكد المصدر عينه، “يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل، منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، قد بلغ 4 ملايين و250 ألفا؛ منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص”.

وبالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل 2024 من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته، في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024؛ في حين سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية.

كما ستنّكب الحكومة، بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل، أورد بلاغ رئاسة الحكومة.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-04-29 18:07:28 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)