مؤتمر دولي يناقش واقع المالية التشاركية
اختتمت، اليوم السبت، بمدينة فاس، أشغال المؤتمر العلمي الدولي الأول للمالية التشاركية، التي تواصلت على مدى يومين، تحت عنوان “المالية التشاركية.
.
الواقع والآفاق”، وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين وفاعلين من المغرب ومصر وتركيا وإسبانيا وألمانيا.
وخصص هذا المؤتمر، الذي نظم من قبل المرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله وكلية الشريعة بفاس، وماستر المالية التشاركية بفاس، والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس، والمجلس الجهوي للموثقين بفاس وتازة وصفرو، وبنك اليسر بالدار البيضاء، (خصص) للتداول في عدد من المحاور ذات الصلة بما يعرف بـ”المالية الإسلامية” بعدد من الدول و”المالية التشاركية” بالمغرب.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وناقش هذا المؤتمر، الذي نظم بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث في الاقتصاد والمالية الإسلامية بإسبانيا، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، واتحاد الجامعات الدولي، ومجلة معالم قانونية، محاور ذات صلة بقطاع المالية التشاركية، من بينها، على الخصوص، “البنوك التشاركية والتأمين التكافلي بالمغرب”، و”السوق المالي التشاركي”، و”منازعات المالية التشاركية”، و”واقع وآفاق تحقيق الاقتصاد الاجتماعي”.
وفي كلمته الافتتاحية لهذا المؤتمر قال عبد العزيز الصقلي، رئيس المرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال، إن “المالية التشاركية أصبحت هاجسا من الهواجس التي تشغل الرأي العام المغربي وبعض المؤسسات، وخاصة مؤسسات التمويل، كالبنوك ومؤسسات الائتمان والسوق المالية بصفة عامة”.
وأوضح الصقلي، في تصريح لهسبريس، أن “التحضير لهذا المؤتمر كان على ضوء مجموعة من القوانين والتشريعات المغربية التي واكبت مجال المالية التشاركية والمالية الإسلامية بصفة عامة”، مبرزا أن “فكرة تنظيمه جاءت بناء على عدة معطيات؛ منها ما هو نظري ومنها ما هو عملي وواقعي، اعتبارا لكون مجال المالية التشاركية أصبح يشغل بال العديد من المواطنين والباحثين الجامعيين والمهنيين في القطاع بصفة خاصة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “المالية التشاركية تُعنى بكل الجوانب التي تتعلق بالبنوك الإسلامية ومعاملات هذه البنوك وبالسوق المالية التشاركية، من خلال تقنيات جديدة تم التشريع لها في المغرب، خاصة في ما يتعلق بالصكوك منذ 2018، التي أصبحت تشغل بال القطاع البنكي والمالي بالمغرب”.
من جانبه، قال عدنان المتفوق، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مكلف بالأعلام والتواصل، إن “نادي قضاة المغرب، منذ تأسيسه، انفتح على محيطه المجتمعي ووضع مجموعة من البرامج الثقافية التي يسهر على تنفيذها كل سنة”، مبرزا أن “تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار هذا البرنامج الثقافي المسطر من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس”.
وتابع المتحدث ذاته، في حديثه لهسبريس، بأن “موضوع المالية التشاركية هو، فعلا، موضوع ذو راهنية، على اعتبار أن المالية التشاركية مؤسسة ائتمان جديدة تؤسس لمرحلة جديدة في النظام الاقتصادي العالمي”، مشيرا إلى أن “المغرب اعتمد هذا النظام الاقتصادي الجديد سنة 2015 بعدما تم تعديل القانون 103.
12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، وكذلك الهيئات المعتبرة في حكمها”، وإلى أن “هذا التعديل جاء بناء على توصية من والي بنك المغرب سنة 2017، الذي أكد على ضرورة خلق نظام يقوم على المشاركة والمرابحة وكذلك الإيجار”.
ولفت عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إلى أن المؤتمر يشكل فرصة للمهتمين والباحثين والأكاديميين والممارسين لدراسة الإشكاليات التي يطرحها الموضوع، سواء في الممارسة العملية أمام الأبناك أو أمام القضاء؛ “من أجل إيجاد الحلول وسد الثغرات التي تعتري القانون، وكل هذا من أجل تجويد القاعدة القانونية وضمان الأمن القانوني والأمن القضائي”.
محمد لطفي، موثق بمدينة فاس والكاتب العام للمجلس الجهوي لموثقي فاس وتازة وصفرو، والكاتب العام للمرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون لأعمال، أوضح أن “البنوك التشاركية حتى وإن كانت حديثة العهد ببلادنا فقد تركت بصمتها في القطاع الاقتصادي وأبانت عن تنافسيتها في ما يخص تمويل المشاريع الكبرى والصغرى والمتوسطة، وكذلك مواكبة إستراتيجيات الدولة في ما يخص التعمير وتمويل المقاولات في جميع الأنشطة التجارية والمشاريع الكبرى”، مشيرا، في تصريح للجريدة، إلى أن “المؤتمر يشكل فرصة لعرض الإنجازات ومعرفة ما سيكون عليه المستقبل”.
خالد الوالي العلمي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بفاس، وعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أفاد، من جانبه، بأن تنظيم هذا المؤتمر حول المالية التشاركية من شأنه “تعزيز الالتقائية بين مختلف برامج المال والأعمال والمالية التشاركية، ونقل الخبرات والتجارب والرؤى بين مختلف المتدخلين”، مضيفا، في تصريح لهسبريس، أن “المؤتمر ناقش موضوعات مختارة ومعتبرة، مثل التنمية والتمويل والمخاطر المرتبطة بالاقتصادات؛ فضلا عن استدامة مختلف المتدخلين في مجال المال والأعمال”.
المغرب
2 قراءة) 
