عمليات نصب تدفع امهيدية إلى وضع مكاتب البيع لشركات عقارية تحت المجهر
وجه محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعليمات صارمة إلى رجال السلطة في ضواحي العاصمة الاقتصادية لمراقبة مكاتب البيع التابعة لشركات عقارية، في سياق تدخل وقائي ضد أي عمليات نصب أو احتيال على طالبي السكن، وذلك من خلال إخضاع هذه المكاتب للتدقيق بشأن وثائق الشركات، وسندات حيازة الأراضي، وتراخيص البناء، والاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عملية المراقبة تجري بالتنسيق مع أعوان للسلطة ومنتخبين ورؤساء جماعات لضبط أي اختلالات في تسويق المشاريع العقارية، بعدما توصل والي الجهة والإدارة المركزية بشكاوى حول عمليات نصب باستغلال مكاتب بيع عقارية، موضحة أن زبائن من طالبي السكن تفاجؤوا بتوقف مشاريع وضياع مبالغ الحجوزات وتعذر تسلم عقاراتهم خلال الآجال المتفق عليها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن منعشين عقاريين صغارا وشركات بناء وأشغال تورطوا خلال الفترة الماضية في عمليات نصب، بعدما تحصلوا على تسبيقات مالية ضخمة عبر مكاتب بيع جرى بناؤها على أراض يفترض أنها ستحتضن مشاريع سكنية، قبل أن يدخلوا في صراعات مع زبائن في المحاكم، بسبب الإخلال بالتزاماتهم المدنية، إذ تفاجأ المدعون بصعوبة إثبات وقوعهم ضحايا النصب والاحتيال، بسبب توفرهم على وصولات تثبت مبالغ التسبيق ولا تقيد المنعشين بأي آجال للتسليم أو طبيعة العقار موضوع الحجز أو موقعه.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأكدت مصادر هسبريس في هذا السياق أن مجموعة من الجماعات الترابية أخضعت عملية بناء مكاتب البيع في مشاريع عقارية لتصريحات مسبقة لديها ولدى السلطات المحلية، ويجري التثبت من صحة الوثائق الخاصة بالمشاريع العقارية، وطبيعة الإجراءات المتبعة خلال عمليات البيع، مشددة على أن الشكاوى المشار إليها تضمنت استغلال منعشين لأراضي الشياع لم تتم تسوية وضعيتها القانونية في تسويق مشاريع سكنية سرعان ما تبين أنها غير حقيقية.
ولجأ منعشون عقاريون إلى فرض تسبيقات مالية على الزبائن تجاوزت قيمة بعضها ثلث ثمن العقارات، وذلك بغرض الحصول على تمويلات وسيولة من أجل تغطية تكاليف أشغال البناء، حيث تجنبوا توقيع عقود موثقة مع زبائنهم تضمن حقوقهم في الحصول على العقار بمجرد استكمال بنائه وأداء ثمنه.
ويتعلق الأمر بعقود “بيع عقار في طور الإنجاز” (VEFA)، التي بمقتضاها ينقل البائع فورا لفائدة المشتري حقوقه على الأرض، وكذلك ملكية البناءات الموجودة عليها، وتنتقل المنجزات المستقبلية لفائدة المشتري مقابل ثمن يدفعه هذا الأخير، تبعا لتقدم الأشغال، فيما يحتفظ البائع بصلاحيته كصاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال.
وكشفت المصادر نفسها تدقيق رجال السلطة في مضامين لوحات إشهارية بمشاريع عقارية، والتثبت من وثائق المتعاقدين مع الشركات العقارية، خصوصا مقاولات البناء والأشغال، وكذا مكاتب الهدسة والدراسات، موضحة أن الأبحاث الجارية مكنت من توفير قواعد بيانات قابلة للاستغلال عند التدخل في سياق مهام زجر مخالفات التعمير ومراقبة الأوراش.
المغرب
4 قراءة) 
