نقطة حرية أقرها زعيم الديمقراطية .

.

27 ابريل .

.

بين عبودية الحوثيين وحرية الإنسان اليمني تهل علينا ذكرى يوم الديمقراطية اليمنية 27 ابريل هذا العام، في ظل مساعي مليشيات الحوثي الارهابية "وكلاء ايران"، اعادة عجلة التاريخ إلى عهود العبودية التي مارستها الإمامة البغيضة بحق الإنسان اليمني.

وما بين انطلاقة يوم الحرية الديمقراطية التي دشنها الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح في 27 ابريل 1993، ضلت نقطة ضوء تعبر عن حرية الرأي والاختيار لليمنيين، والتي مرت بثلاث محطات رئيسية وصولا الى العام 2007 والتي اكتملت بانتخابات برلمانية ورئاسية مشتركة.

عاش اليمن خلال عقدين من الزمن أعراس ديمقراطية رسم ملامحها زعيم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ورفاقه الأوفياء، قبل ان تبدأ معاول الهدم للتيارات الرجعية محاولة اطفاء هذه الضوء انطلاقا من فوضى 2011 التي جاءت بعد فشلها في الحوار مع القوى الديمقراطية للخروج برؤية مشتركة للمستقبل الديمقراطي للبلاد.

الخوف من الديمقراطية وخلال عقد ونيف من الزمن، أثبتت الاحداث التي شهدتها البلاد، بأن تلك الكيانات والجماعات المؤدلجة لا تقدر على العيش في ظل بيئة "ديموقراطية"، بسبب طبيعة نشأتها وتكوينها المرتكزة على "العبودة" والانبطاح، وهو ما جسدتها مكونات حزب الاصلاح "إخوان اليمن"، و"وكلاء ايران" مليشيات الحوثي الارهابية، ومن يدور في فلك تلك الجماعتين.

واليوم من خلال ما تشهده البلاد من استعباد واستبداد تمارسه مليشيات الحوثي والقوى المساندة لها، تعود اليمن للمنافسة على المراكز المتقدمة في مؤشر الدول الاستبدادية لتحتل المرتبة 150 في سلم الدول الاستبدادية لمؤشر العام 2023، بعد ان كانت تنافس على مؤشر دول الديمقراطيات الناشئة.

وتؤكد الشواهد والتقارير الدولية والمحلية، بأن مليشيات الحوثي وجماعة الاخوان، لا تستطيعان العيش في ظل مناخ ديمقراطي لما تحمله من افكار تعتمد على الاستعباد والاضطهاد والتضليل والتنكيل، فهي لا تملك رؤية استراتيجية او مشاريع وخطط كالدول ذات السيادة، فهي جماعات تابعة تتلقى اوامرها وخططها من جهات خارجية تحمل ايدولوجيات دينية ذات طابع ارهابي.

شواهد من الواقع المعاشومن خلال التتبع لممارسات تلك الجماعات منذ انقلابها على الدولة والديمقراطية في 2011 و2014، سنجد ان جماعة الاخوان "حزب الاصلاح" يمارس مع انصاره سياسة القطيع، وفقا لتوجيهات وأوامر المرشد الاعلى لجماعة الاخوان والدول القابعة تحت سيطرة التنظيم، فعناصر تلك الجماعة تنقاد لأمر قائد او فقيه فيها، يبيت القطيع في مكانه او يرحل عن المكان الذي يتم تحديده له، فضلا عن كيفية تفاعل القطيع اعلاميا وثقافيا وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، اصبحوا مكشوفين ومثيرين للسخرية من قبل الرأي العام المحلي والدولي.

ورغم ادعائهم وتغنيهم بأهمية الشورى والديمقراطية والتغيير عبر الصناديق، الا أن المتابع لطبيعة حياة القطيع يدرك تماما ان تلك الجماعة لا تؤمن اطلاقا بمفهوم الديمقراطية وتعتبرها ثقافة تم استقدامها من "الكفار"، لا يجب التعامل بها بل استمالة الراي العام بالتضليل والكذب وتزييف الحقائق حولها.

مليشيات الاستعباد والإذلال وفي الحديث عن الفرع الثاني من فروع الاستبدادية والتخلف وقمع الحريات، مليشيات الحوثي "وكلاء ايران"، وكيف ترى في الديمقراطية نهايتها، فهي ترى ان بقائها مرتبط بعدم وجود حريات، وفي الاساس "الديمقراطية"، لذا فهي تواصل مراوغتها فيما يتعلق بالحديث عن الذهاب إلى الانتخابات، في حال تم التوصل الى تفاهمات سلام، لذا لا يمكن ان توافق على أي سلام يرتبط بالوصول الى صناديق الاقتراع.

ولكن كما يرى مراقبون محليون، فإن الجماعة وخلال الاعوام التي تلت استشهاد الرئيس الزعيم علي عبدالله صالح، بدأت تجسّد ديكتاتوريتها، من خلال ما تفرضه من سلوكيات وطقوس على سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تجسدها دوراتها الطائفية وملازم مؤسسها الداعية لممارسة العبودية واضطهاد الآخرين، لصالح الجماعة وقاداتها الذين يعدون انفسهم مختارين، فيما حقيقتهم لا تتعدى كونهم جماعة متخلفة لا تفقه في امور الحياة الانسانية شيئا.

ومن المفارقات وفقا للمراقبين المحليين، ان تزامنت ذكرى يوم الديمقراطية 27 ابريل هذا العام، مع تداول ناشطين على مواقع التواصل وبشكل واسع " فيديو" يجسد حقيقية الجماعة وفكرها الخالي من نعمة الحرية والفطرة السليمة التي فطرنا الله عليها.

ومثل "الفيديو"، المتداول ثقافة الاستعباد التي تمارسها الجماعة الايرانية، والتي يظهر احد اعضاء هيئة التدريس في جامعة الحديدة ويدعى "عبدالكريم دمدم"، وهو يمرغ وجهه بالتراب القذر في قبر الهادي الرسي بصعدة، بصورة مخزية ومهينة يجسد فيها قمة العبودية لنيل رضا الجماعة.

وليس "فيديو" الخزي لممارسة استاذ جامعي طقوس العبودية الحوثية في قبر حفيد "أبي طاهر القرمطي" (الرسي) جد القرمطي عبدالملك الحوثي وعائلته، بل هناك حالات مشابهة تم تسجيلها منذ انقلاب الجماعة الحوثية على الدولة في 2014، وابرزها زيارة قبر مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وزيارة قبور قادة الجماعة الهالكين، وهي ممارسات تدل على قمة سلب الحريات، وتضليل الافكار، التي تخالف الطبيعة الانسانية المبنية على الحرية والديمقراطية في جميع شؤون الحياة.

الديمقراطية بين عهدينشهدت سنوات حكم الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، التي تلت تدشين يوم الديمقراطية في 27 ابريل 1993، إلى ما يشبه الحراك اليومي بالنسبة لتجسيد الديمقراطية، كان ابرزها ما شهده عام 1999، من انعقاد "مؤتمر المنتدى الدولي للديمقراطيات الناشئة" في صنعاء، بمشاركة ممثلي 17 دولة ديمقراطية ناشئة في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وتحولت العاصمة اليمنية خلال السنوات التي تلت منتدى الديمقراطيات الناشئة، إلى وِجهة محبذة لعقد عدد من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية المكرسة للتحول الديمقراطي في المنطقة العربية.

وفي هذه المؤتمرات بُـحـثت قضايا المشاركة السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وسبل النهوض بوضعية المرأة.

ففي عام 2003، استضاف اليمن "المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية"، وورشة عمل حول "تطوير مهارات القيادات النسائية في الجزيرة والخليج".

 وفي ذات العام وتحديدًا في أواخر شهر نوفمبر، عقد في مدينة عدن "الملتقى الديمقراطي الثالث حول برنامج التمكين السياسي للمرأة في دول الخليج والجزيرة العربية".

وإذا كانت اليمن شهدت العام 1999، اعلان صنعاء حول الديمقراطيات الناشئة في العالم، والذي سبقه "إعلان صنعاء حول حرية واستقلالية الصحافة" عام 1996، فقد شهد العام 2004 اعلان صنعاء حول "حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية"، حيث شكلت تلك الاعلانات مرجعيات يُـشار إليها ضمن سياق التحضيرات المزعومة للإصلاحات السياسية في العالم العربي.

لقد شكل اليمن في عهد الزعيم الصالح، أنموذجًا فريدًا فيما يتعلق بالممارسات الديمقراطية، التي انعكست على الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة، وكانت مؤشرًا قويًا للحكم على التجربة الديمقراطية في بلد يعيش حالة من الحريات التي تميزه عن بقية بلدان المنطقة.

تأثير التجربة اليمنية  لقد مثل التوجه الذي اختطه الرئيس الزعيم، خلال حكمه الديمقراطي لليمن، مناخا ديمقراطيا يشجع الاطراف الداعمة لمثل تلك التوجهات التي تمارسها اليمن، والتي القت بظلالها على المحيط الجغرافي، حيث بدأت بعض الدول بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل، ومارست نوع مقارب من الانتخابات لمجالس محلية وشورى ولو كانت بطبيعتها تجارب خجولة وغير مكتملة كالتي جرت في اليمن.

ووفقا للمراقبين المحليين، فإن التجربة الديمقراطية اليمنية في عهد الزعيم الصالح، جعلت الكثيرين ينظرون إلى اليمن على أنه البلد المنفتح بين بلدان المنطقة التي ما تزال تنظر حكوماتها بعين الريبة لمثل هذه القضايا، وبالتالي، فهي تعبّـر عن محاولات لتوسيع هامش الحرية، وتعكس تطلعات الناشطين السياسيين والحقوقيين للوصول إلى مرحلة أفضل من الممارسة الديمقراطية.

تجربة ذات أهمية كبرىويرى المتابعون للشأن اليمني أبان حكم الزعيم الصالح، خاصة فيما يتعلق بالتجربة الديمقراطية، بأن مجريات ومواضيع وجداول اعمال المؤتمرات والمنتديات الديمقراطية التي شهدتها البلاد حينها، كانت مكرسة لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة سياسيا، وترسم ملامح مستقبل واعد للأجيال اليمنية كفيلة بأن تعطي مردودها المتوخى منها.

لم يكن يدور في خلد المراقبين والمتابعين للشان اليمني، بأن هناك من ابناء البلد من يتربص بهذه الميزة الفريدة التي نقلت اليمن الى مصافي الدول الديمقراطية العالمية، يريدون العودة بنموذجه الديمقراطية الى زمن العبودية المقيت، وهو ما تم لهم من خلال هدم مؤسسات واركان الحكم الرشيد انطلاقا من فوضى 2011 مرورًا بانقلاب 2014، وصولًا الى الحروب العبثية التي خلفت آلاف القتلى والجرحى والمعاقين والمشردين، ووصلت بالبلاد إلى مرحلة تشكل المكونات المؤدلجة التي لا تؤمن مطلقا بالديمقراطية ولا تعيش قيم الحرية.

ومع مرور أيام الأزمة التي تعيشها البلاد، يبقى هناك بصيص أمل بإنبلاج صبح جديد تشرق شمسه من رحم معاناة حرية الانسان اليمني، لتشكل خيوطها مستقبل البلاد الديمقراطي من جديد، على يد قيادة تشبعت وارتوت وامنت بالديمقراطية والحكم الرشيد والتداول السلمي للسلطة.

اليمن      |      المصدر: المنتصف نت   2024-04-26 06:48:13 (منذ: 1 أسابيع | 3 قراءة)